أكدت الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي إن تجربة المالية التشاركية في المغرب تحتاج إلى تقويم بعد عامين من انطلاقها، موازاة مع استمرار استكمال الإطار القانوني الخاص بها.

 ومن المنتظر أن تشهد الدار البيضاء اليوم الجمعة حواراً مفتوحاً من تنظيم الجمعية، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والمهنيين والجامعيين ومهتمين بالمجال من المجتمع المدني.

 وتشير الجمعية إلى أن "تنزيل المقتضيات القانونية المُنظمة للمالية التشاركية عرف بروز عدة اجتهادات حولها عدة تساؤلات تتطلب إجابات حاسمة من طرف مختلف جهات الإشراف، خصوصاً اللجنة الشرعية للمالية التشاركية وبنك المغرب".

  أقرأ أيضا :

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة لـ209 مليارات دولار استثمارات في قطاع الكهرباء

 وقال عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، إن "الدعوة إلى تقويم تجربة المالية التشاركية هدفه رصد نقاط القوة والنقاط التي ينبغي استكمالها أو عليها ملاحظات".

 وأشار بلاجي، في حديث لهسبريس، إلى أن التجربة المغربية في المالية التشاركية "ناجحة وقوية ومتميزة وتتوفر على غنى من الاجتهادات في الجانب القانوني والفني والتنظيمي والفقهي من قبل مؤسسات مشهودة لها بالكفاءة".

 وأضاف المتحدث ذاته: "بعد مرور سنتين، نرى أن هناك ضرورة للوقوف على الحصيلة وتقويم التجربة وطرح اقتراحات وتوصيات لدعم المالية التشاركية، وجعلها رافعة حقيقية للتنمية في المغرب". وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن "الجميع يتطلع إلى تجربة المغرب في هذا المجال"، وقال إن العديد من المختصين من مختلف أنحاء العالم والشرق الأوسط على الخصوص يتوقعون أن تكون أنجح تجربة، لأنها جاءت متأخرة، وهو ما أهلها للاستفادة من التجارب المعمول بها في مختلف الدول.

 وتبحث الجمعية لتحقيق تكاثف جهود مختلف الفاعلين من أجل تطوير التجربة المغربية في المالية التشاركية لتكون ذات خصوصيات أصيلة وناجعة وفعالية، لتفيد مختلف المهتمين من العالمين العربي والإسلامي وغرب إفريقيا.

وتفيد المعطيات الرسمية الأخيرة بأن حجم الودائع المُجمعة لدى البنوك التشاركية بلغ 1.7 مليارات درهم، لكن الجمعية تعتبرها "متدنية" مقارنة بالتمويلات المقدمة، والمقدرة بستة مليارات درهم في نهاية يونيو الماضي، أي ما يمثل ثلاثة أضعاف الودائع.

 وقالت الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي إن "البنوك التشاركية سجلت عجزاً على مستوى نتيجتها الصافية في حدود 377 مليون درهم"، مشيرة إلى أنه عجز مرتبط بتكاليف الاستغلال والاستثمارات التي أنجزتها.

 أما على مستوى الحسابات المفتوحة لدى البنوك التشاركية فقد بلغت نهاية يونيو الماضي حوالي 76 ألف حساب؛ بينما وصل عدد الوكالات التابعة لها إلى 120، تابعة لخمسة بنوك تشاركية مغربية وثلاث نوافذ.

وتقدم البنوك التشاركية حالياً عدداً من المنتجات والخدمات، خصوصاً فتح الحسابات الجارية وتقديم تمويلات في المجال العقاري واقتناء السيارات والتجهيزات المهنية عن طريق منتج المرابحة للآمر بالشراء؛ كما شرعت مؤخراً في العمل بالودائع الاستثمارية، ومن المرتقب أن تقدم منتجات أخرى، خاصةً الاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك. كما ينتظر أن يدخل التأمين التكافلي حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية لتأمين مختلف التمويلات التي قدمتها البنوك.

وقد يهمك أيضاً :

تباطؤ معدّل النمو الاقتصادي يُعمّق أزمة البطالة والمديونية في المغرب

المغرب الثالث في سرعات شبكات "إنترنت الجيل الجديد" في تصنيف "أوبن سنيال"