قلّل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مِن تحذيرات مسؤولين من دخول اقتصاد بلاده في أزمة اقتصادية، وجدد مطالبته بتخفيض أسعار الفائدة، معتبرا أن ذلك هو السبيل الوحيد للقضاء على التضخم وارتفاع أسعار السلع.

وقال في كلمة في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7.4 في المائة خلال عام 2017، أثبت للجميع قدرة تركيا على مواجهة التحديات على المستويات الاقتصادي والسياسي والعسكري.

وانتقد بعض أعضاء حزبه الذين حذروا من أزمة اقتصادية في البلاد، قائلا: "ترون النمو الذي حققه الاقتصاد التركي في العام الماضي، صحيح أنه يجب علينا أخذ جميع التدابير لمواجهة التحديات، ولكن هذا لا يعني أن نروج بأن اقتصادنا يعاني أزمة"، وأضاف: "أسعار الفائدة هي سبب كل بلاء في عالم الاقتصاد، فالفائدة تزيد من فقر الفقير، وتغني الغني أكثر، ومؤسسات التمويل هي التي تقف وراء ارتفاع أسعار الفائدة، وأقولها بصراحة، إن بنوك الدولة أيضا شريكة في ارتفاع نسب الفائدة".

إلى ذلك، سجلت الصادرات التركية ارتفاعا خلال مارس/ آذار الماضي ارتفاعا بنسبة 11.5 في المائة، مقارنة مع صادرات الشهر نفسه في عام 2017. وأظهرت معطيات صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، الأحد، أن قيمة صادرات تركيا في مارس الماضي، بلغت 15 مليارا و106 ملايين دولار.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت قيمة الصادرات التركية 40 مليارا و727 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 10.4 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مجلس المصدرين.

أما بالنسبة إلى فترة الأشهر الاثني عشر الأخيرة، فبلغت قيمة الصادرات التركية 159 مليارا و923 مليون دولار، بزيادة 12 في المائة مقارنة مع الأشهر الاثني عشر التي سبقتها. وكانت الصادرات التركية سجلت زيادة في فبراير/ شباط الماضي بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية الجمعة الماضي.

ووفقا للبيانات فإن قيمة الصادرات خلال فبراير سجلت 13 مليارا و176 مليون دولار، بينما ارتفعت الواردات التركية خلال الفترة ذاتها بنسبة 19.7 في المائة، وسجلت 18 مليارا و936 مليون دولار، ليرتفع عجز التجارة الخارجية إلى 5 مليارات و761 مليون دولار، بنسبة 54.2 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال أول شهرين من العام الحالي، زاد حجم الصادرات التركية بنسبة 9.8 في المائة، وسجلت 25 مليارا و621 مليون دولار، وارتفع حجم الواردات بنسبة 28.8 في المائة، وسجل 40 مليارا و459 مليون دولار.

على صعيد آخر، بلغت عائدات مراكز التسوق في تركيا نحو 27.5 مليار دولار تقريبا، خلال العام الماضي 2017. وقال خلوصي بيلجو رئيس مجلس إدارة اتحاد مراكز التسوق في تركيا، إن عائدات مراكز التسوق استمرت بالارتفاع العام الماضي لتصل إلى نحو 27.5 مليار دولار، في حين تهدف تركيا إلى تحقيق أكثر من 31 مليار دولار خلال العام الجاري 2018، و50 مليار دولار عام 2023.

وأشار إلى أنه على الرغم من الأوقات العصيبة التي مرت بها تركيا بين عامي 2016 و2017 استمرت عائدات مراكز التسوق في الارتفاع وتوقع أن يرتفع عدد مراكز التسوق في تركيا إلى 410 مراكز.

في سياق متصل، اعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن اقتصاد بلاده قادر على تخطي توقعات النمو للعام 2018. وأشار إلى أن الاقتصاد التركي سجل نموا بلغ 7.4 في المائة خلال العام الماضي، وبذلك حل في المرتبة الأولى بين اقتصادات مجموعة العشرين التي تشكل 85 في المائة من الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي تمكن من توفير مليون فرصة عمل جديدة خلال 2017، وبعكس ادعاءات بعض الأوساط المعينة واقتصاديين محددين، فإن الاقتصاد التركي ينمو بشكل متوازن من خلال الاستثمارات والتصدير وخلق فرص العمل وعدم الاستدانة. وعبر زيبكجي في بيان علق فيه على أرقام النمو للعام 2017 عن ثقته بأن اقتصاد البلاد، قادر على تحقيق نسبة النمو المتوقعة وفق البرنامج الاقتصادي متوسط الأمد والبالغة 5.5 في المائة لعام 2018.
ورأى الوزير التركي أن اقتصاد بلاده مؤهل وبقوة لتخطي تلك النسبة، وتحقيق نمو أكبر خلال العام الجاري.

وتصدر الاقتصاد التركي اقتصادات دول مجموعة العشرين بنسبة نموه العام الماضي، في حين جاء في المرتبة الثانية مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وحقق الاقتصاد التركي نموا بثلاثة أضعاف متوسط نمو الاتحاد الأوروبي، كما تخطى أكثر الاقتصادات سرعة في النمو مثل الصين والهند.​