يعمل المغرب على تدقيق اتفاقيات الاستثمار الدولي للوقاية من المخاطر القانونية والمالية المترتبة عن اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال وقع نزاع مع المستثمر.ويواجه المغرب حالياً 3 قضايا معروضة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، أبرزها القضية المتعلقة بشركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية، حيث تطالب شركة “كورال” المالكة السابقة للمصفاة بتعويض مالي.القضية الثانية المرفوعة ضد المغرب جاءت من طرف الشركة الإسبانية “Comercializadora Mediterránea de Viviendas”، في علاقة بمشروع مدينة “تامسنا”، والثالثة تتعلق بالشركة الفرنسية “Finetis” المتخصصة في الاتصالات.

وتطلب شركة “كورال” السويدية لصاحبها رجل الأعمال السعودي حسين العمودي تعويضاً قدره 14 مليار درهم، فيما تطلب الشركة الإسبانية تعويضاً بنحو 4.3 مليارات درهم. ويتم الحسم في هذا القضايا بناءً على الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار والاتفاقيات التي تربط البلد الأصل للشركة وموطن الاستثمار. فيما يستمر النظر في هذه الملفات لسنوات عديدة.وللوقاية من المخاطر المترتبة عن التحكيم الدولي، تتولى الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مهمة الدفاع عن الدولة، بتقديم الدعم والمساندة القانونية للقطاعات الحكومية المعنية بالاستثمار، لتفادي عدم احترام الضوابط القانونية عند تعاملها مع المستثمر وآثار ذلك على مالية الدولة.

وتقوم الوكالة بحكم مواكبتها المستجدات المتعلقة بالتحكيم على المستوى الدولي بالمساهمة في إبداء الرأي والمشاركة في مجموعة من الأوراش واللقاءات الدولية المرتبطة بمنازعات الاستثمار، لكسب الخبرة والتجربة اللازمة في هذا المجال.وبحسب تقريرها السنوي لعام 2021، شاركت الوكالة في الاجتماعات المتعلقة بصياغة الاتفاقية الإطار لإنجاز مشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، وهو مشروع صيني ضخم شمال المملكة لم ير النور بعد، حيث ينتظر أن يتم إنجاز مدينة صناعية مستدامة مندمجة وذكية.

كما ساهمت الوكالة في إبداء مجموعة من الملاحظات حول الصياغة القانونية والجدوى من بعض الالتزامات التعاقدية في الاتفاقية المذكورة؛ مع تقديم ورقة تتضمن قراءة تفصيلية للمخاطر القانونية والمالية لشروط وأحكام الاتفاقية على ميزانية الدولة.وشملت ملاحظات الوكالة الصياغة القانونية والتقنية لشرط تسوية المنازعات، وشرط تنازل الدولة عن الحصانة في التنفيذ. وشكلت هذه الشروط موضوع نقاشات عديدة خلال الاجتماعات التي عقدت بحضور القطاعات الحكومية المعنية ومكتب المحاماة المكلف من قبل الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.

وبالإضافة إلى اتفاقية المدينة الصناعية، ساهمت الوكالة في الاجتماعات الخاصة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بخصوص تجديد برنامج التعاون، الذي بموجبه سيقوم المغرب بمراجعة سياساته الاستثمارية بمساعدة فرق من المنظمة.ولتجنب المخاطر المتعلقة بالتحكيم، يلجأ المغرب إلى آلية التفاوض الحبي قصد إبرام عقد الصلح في المنازعات التحكيمية حول الاستثمار، بعيداً عن التحكيم والتكاليف المرتبط به. وقد لجأ المغرب خلال 2021 إلى مقترحين لفتح باب التفاوض الحبي بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة في ملفين تحكيميين تقدمت بهما شركتان أجنبيتان في موجهة الحكومة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، ويوجد مقره في واشنطن؛ وانتهى ذلك بإبرام عقود صلح نهائية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جبهة إنقاذ شركة "سامير" ترد على الحكومة

حكومة أخنوش ترفُض مقترح قانونين لتنظيم أسعار المحروقات و"تفويت شركة سامير للدولة المغربية"