كشف عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب المركزي، عن توجيهه مراسلة إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بعدما رصد تطبيق بعض المصارف التشاركية لشروط تنافسية تهدد توازنها.

وقال الجواهري، في ندوة صحافية الثلاثاء بالرباط، إن الشروط التي اعتمدتها بعض البنوك، دون أن يسميها، تمس بشكل كبير توازنها المالي.

وأوضح الوالي أن هذه الشروط المخفضة جدًا تسعى من خلالها البنوك التشاركية لربح حصة من السوق، وأضاف: "قلنا لهم انتبهوا..لا تبدؤوا بممارسات سيكون لها ضرر على النظام البنكي نفسه".

وجاء تنبيه بنك المغرب بعد توصله بمراسلات من بنوك تشاركية بخصوص حالات لدى مؤسسات أخرى.

وأقر الجواهري بأن "المنظومة الخاصة بالمالية التشاركية ليست مكتملة"، لكنه أكد أنها سائرة نحو استكمال بيئتها بشراكة مع المجلس العلمي الأعلى والبنوك، وأشار إلى أن المذهب المالكي المعتمد للترخيص لعقود البنوك التشاركية يجعل عددًا من الأمور المعمول بها في عدد من الدول غير مقبولة في المغرب.

وحسب إفادات بنك المغرب فلدى البنوك التشاركية حاليًا حوالي 130 وكالة عبر مختلف مدن المملكة، ونجحت في جمع ودائع تقارب 2.5 مليارات درهم؛ فيما بلغت ودائع الاستثمار ما مجموعه 220 مليون درهم لدى أربعة بنوك.

وقال الجواهري إن تطور البنوك التشاركية يسير بشكل جيد، لكن ببطء، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار لتسريع معالجة العقود على مستوى المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ولدى المجلس العلمي الأعلى.

وأورد الوالي أن هناك عددًا من الدوريات في طور الدراسة والمعالجة، منها الإطار التعاقدي الخاص بالمشاركة والاستصناع للعقار وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

ومن المقرر، حسب عبد اللطيف الجواهري، عقد لقاء بين مسؤولي البنوك التشاركية والمجلس العلمي الأعلى لبسط مختلف التساؤلات.

يشار إلى أن البنوك التشاركية انطلقت في المملكة سنة 2017، لكنها لم تنجح في استقطاب زبناء كثر، ولازالت منظومتها غير مستكملة، بحيث لم يتم تنفيذ التأمين التكاملي بعد رغم منح هذه البنوك تمويلات لاقتناء العقار والسيارات.

قد يهمك ايضا
عبداللطيف الجواهري يُحذّر من مخاطر "التكنولوجيات الثورية" على الأنظمة المالية
الجواهري يُحذر من أن القوانين التنظيمية للمنافسة أصبحت على المحك