يواجه وزير المال البريطاني، فيليب هاموند مطالب بتقديم ضمانات تؤكد تدخل الحكومة لدعم تمويل الاتحاد الأوروبي التي سوف تخسره البلاد بعد ترك الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وعده بتوفير أكثر من 4.5 جنيه استرليني سنويا لسد الفجوة.

وأعلنت الحكومة عن التزامها بدفع الأموال للمشاريع الزراعية والجامعات ومشاريع البنية التحتية وكذلك المشاريع العلمية الممولة من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020 أذا تم الموافقة على ذلك قبل إعلان الخريف، وقال هاموند: "نحن عازمون على ضمان استقرار الناس في الفترة التي تسبق خروجنا من الاتحاد الأوروبي والتي ستمنحنا الفرصة لتحديد أولوياتنا"، ولكن العديد من الهيئات قالوا انهم يشعرون بالقلق بشأن إعلان الخريف، كما طالبت هيئات اخرى بمزيد من التأكيدات بسبب وجود حالة من عدم اليقين الناجمة عن تصويت الخروج من الاتحاد الاوروبي، بالإضافة إلى ذلك، يستمر ضمان التمويل حتى عام 2020 فقط، وهذا من شأنه أن يشعل الصراع على رأس المال.

ورحّب رئيس الجمعية الملكية، السير فينكي راماكريشنان بالقرار، ولكنه قال ان بعض العلماء لم يكونوا قادرين على القيام بمشروعات تعاونية بسبب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "أعتقد أن هذا هو السبب في أن هذا الإجراء مُرحب به لأننا سمعنا تقارير عن عدم استعداد البعض للتعاون مع بعض المتعاونين البريطانيين لأنهم لسوا متأكدين من قدرتهم على البقاء لكامل مدة المنحة"، وقال متحدث باسم الصندوق الوطني: "نحن نرحب بقرار الحكومة بتمويل المشاريع الزراعية البيئية الحالية والجديدة"، ورحب ايضاً القائم بأعمال مدير غرفة التجارة البريطانية، آدم مارشال بالخطوة، قائلاً أن المشاريع كانت في خطر منذ الاستفتاء نظراً لعدم وضوح الرؤية بشأن التمويل.

وأضاف مارشال: "التأخير الذي تواجهه العديد من المشاريع الجديرة بالاهتمام في عملية الموافقة يجب أيضا أن يتم توضيحها لا سيما في ضوء حقيقة أن وزارة المالية سوف تغطي المشاريع الموجودة في إعلان الخريف لهذا العام فقط"، ورحبت جمعية الأراضي والأعمال التي تمثل أكثر من 32,000 مزارع، ملاك أراضي وشركات ريفية، بالقرار، ولكنها دعت الى وضع سياسة تمويل محلية رائدة.

وأوضح زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين، تيم فارون: "إنه لأمر غريب ان تعتقد وزارة المال أن تمويل الشركات والعلماء والمزارعين الذين يحصلون على تمويل من الاتحاد الاوروبي حالياً له فائدة، فماذا سيحدث بعد عام 2020؟ أين مبلغ 350 مليون جنيه استرليني اسبوعياً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية التي وعدت بها الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟"