وقع الاتحاد النقابي البنكي، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بروتوكول اتفاق يقضي بزيادة عامة في الأجور لفائدة المستخدمين في عدد من البنوك.

بحسب تفاصيل الاتفاق، ستكون الزيادة عبارة عن 500 درهم خام في الأجور الشهرية ابتداء الشهر الجاري للعاملين الذين يتقاضون أجرا سنويا خاما يقل أو يساوي 240 ألف درهم، أي الذين يتقاضون 15 ألف درهم أجرا خاما شهريا.

وقالت آمال العمري، رئيسة الاتحاد النقابي البنكي، في تصريح، إن هذه الزيادة ستدعم القدرة الشرائية لفئة مهمة تقدر بـ75 في المائة من شغيلة القطاع البنكي، خصوصا مع توجه الحكومة للرفع التدريجي لدعم صندوق المقاصة، كما تأتي بعد آخر زيادة وطنية كانت عام 2018.

وذكرت المسؤولة النقابية أن هذه الزيادة العامة تأتي أيضا بعدما تم تخفيض نسبة الفائدة على القروض للعاملين في القطاع في ماي 2021، واصفة هذا الإجراء بأنه “ذو أهمية كبيرة، خصوصا بعد رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات”.

وبحسب المعطيات التي قدمتها العمري، فإن الزيادة في الأجور الشهرية تعني العاملين في البنوك الموقعة على الاتفاق، وهي: التجاري وفا بنك، بنك أفريقيا، البنك المغربي للتجارة والصناعة، مصرف المغرب، الشركة العامة وسيتي بنك.

بروتوكول الاتفاق يشمل أيضا تعميم التقاعد التكميلي للأجراء البالغين 40 سنة فما فوق، على أن يتم تحمله مناصفة بين المشغل والأجير، ابتداءً من يونيو الجاري، إضافة إلى رفع سقف بطاقة “تموين” التي توفر قروضا بدون فائدة بحوالي 500 لكل مستوى.

وأشارت العمري إلى أن المفاوضات مستمرة بين الاتحاد والبنوك حول تحسين التغطية الصحية وطب الشغل والوقاية من المخاطر النفسية والاجتماعية وتعزيز السلامة في العمل، وتشجيع المساواة بين الجنسين في مجال التكوينات، وتوحيد المناصب وأجورها في البنوك.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاتحاد المغربي للشغل يؤكد أن برنامج أوراش حل مؤقت للحد من البطالة

نقابة الاتحاد المغربي للشغل تعلم رفضها في رفع سن التقاعد إلى 63 سنة