قالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إن فرض ضريبة على الثروة في المغرب يتطلب دراسات معمقة لتحديد الشريحة المستهدفة وطبيعة العناصر التي ستخضع لها ومبادئ التقييم المتعلقة بها وأسعار فرضها وانعكاساتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة للرد على تساؤلات النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026، أن "ضريبة الثروة تشكل موضوع نقاش مستمر في جميع الدول وتتباين حولها الآراء بين مؤيد ومعارض".

وأضافت وزارة المالية: "المطالبون بتطبيق الضريبة على الثروة يركزون على دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، في حين أن معارضيها يركزون على السلبيات المتمثلة في احتمال تغيير الأثرياء المستهدفين لبلد إقامتهم وتحويل أموالهم واستثماراتهم نحو الخارج مما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وفرص العمل".

كما أشارت الوزارة إلى "سلبيات أخرى" منها صعوبة تحديد وتقييم العناصر الخاضعة لهذه الضريبة وكيفية التعريف بها خاصة فيما يتعلق بالأملاك والمنقولات والقيم المنقولة والحقوق العينية والتحف الفنية والحلي والمجوهرات.

وقالت وزارة المالية: "هناك إمكانية للجوء الملزمين إلى بعض الممارسات للتهرب من ضريبة الثروة والتي يصعب تتبعها ومراقبتها من قبل الحكومة كنقل العناصر الخاضعة لهذه الضريبة إلى شركات أخرى".

وتابعت الوزارة: "قانون الإصلاح الضريبي لم ينص على فرض أي ضريبة خاصة على الثروة أو الممتلكات، حيث ينص على التطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين الذي سيمكن من فرض هذه الضريبة على الدخول المتراكمة المحققة بالسعر الهامشي المحدد حالياً عند 37%، ما سيساهم في رفع مساهمة هذه الفئة وتحقيق العدالة الضريبية وإعادة توزيع الثروات من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة المالية تخصص 260 مليون لتأهيل موظفيها في التواصل بالأمازيغية والانجليزية

مشروع قانون جديد يرفع تعويضات ضحايا حوادث السير ويوسع دائرة المستفيدين في المغرب