كشفت بيانات حديثة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن حجم التحويلات الشخصية التي أرسلتها الأسر المقيمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي إلى دول من خارجه بلغ أكثر من 52 مليار يورو خلال العام الماضي، مؤكدة أن فرنسا سجلت أعلى التدفقات الخارجة من التحويلات الشخصية، وبالتحديد نحو المغرب، بما قيمته 3,4 ملايير يورو.

وأفادت بيانات “يوروستات” بأن مدفوعات التحويلات الشخصية من إسبانيا إلى المملكة المغربية بلغت نحو 1,5 ملايير يورو في عام 2024، مشيرة إلى أن مجموع التحويلات الشخصية المرسلة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي إلى الخارج عرف ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بعام 2023، الذي بلغت خلاله قيمة هذه التحويلات حوالي 49,2 مليار يورو.

وأوردت المعطيات ذاتها أن حجم التحويلات الشخصية الواردة إلى الأسر المقيمة في الاتحاد الأوروبي بلغ، عند متم العام الماضي، ما قيمته 14,8 ملايير يورو، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، مبرزة أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت نموا كبيرا في قيمة التحويلات الشخصية إلى الخارج، إذ ارتفعت بنسبة 51 في المائة.

وحسب المصدر ذاته، جرى نحو 57 في المائة من إجمالي التدفقات الخارجة و56 في المائة من إجمالي التدفقات الداخلة الخاصة بالتحويلات الشخصية العابرة للحدود وتعويضات العاملين في جميع دول الاتحاد الأوروبي داخل حدود الاتحاد نفسه، مفسرا ذلك بحرية التنقل والعمل داخل سوق العمل الأوروبية.

في المقابل، كشفت الأرقام أن 97 في المائة من التدفقات الخارجة من التحويلات الشخصية وتعويضات العاملين من بولندا، و92 في المائة من الخارجة من إسبانيا، اتجهت في الغالب إلى اقتصادات خارج الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، كانت هولندا المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لمعاشات العمال القادمين من بولندا بما قيمته 3,5 ملايير يورو، ومن رومانيا بما قيمته 1,6 ملايير يورو؛ فيما سجلت التحويلات الشخصية خلال العام الماضي فائضا في تسع دول من دول الاتحاد الأوروبي، حيث فاقت التدفقات الواردة من بقية دول العالم التدفقات الخارجة من هذه الدول التسع، وعلى رأسها كرواتيا وبلغاريا والبرتغال.

وعلى العموم، كانت ألمانيا على رأس قائمة الدول الأوروبية المساهمة في التدفقات الخارجة من التحويلات الشخصية وتعويضات العاملين داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، إذ استحوذت لوحدها على ما نسبته 13 في المائة من إجمالي هذه التدفقات المالية، تليها فرنسا بنسبة 11 في المائة، ثم لوكسمبورغ وهولندا بنسبة 10 في المائة لكل منهما.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي أن سويسرا كانت، في عام 2024، الوجهة الرئيسية الجاذبة لتوظيف مواطني الاتحاد الأوروبي خارج الاتحاد، مولدة تدفقات خارجة كبيرة في تعويضات العاملين نحو الاتحاد الأوروبي، لصالح فرنسا بما قيمته 21,3 ملايير يورو وألمانيا وإيطاليا بقرابة 5 ملايير يورو، مبرزا أن هذه الدول استفادت بشكل كبير من عمل مقيميها على الأراضي السويسرية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد بتهمة دعم روسيا

المملكة المغربية تشارك في أشغال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب