نفى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، “وجود صراع أرقام مع المندوبية السامية للتخطيط ؛ وقال: “هناك احترام لها كمؤسسة رسمية في خدمة البلاد، وكذا احترامٌ لشخص المندوب السامي للتخطيط الذي هو رجل دولة أعطى الكثير للمغرب، وهو أمر لا يناقش”.مزور الذي حل ضيفا على، أوضح أن “كل ما هنالك أرقام مُختلِفة بين الطرفين؛ إذ إنّ طريقة احتساب مندوبية التخطيط ليست هي الطريقة نفسها التي نحتسِبُ بها نحن كوزارة المؤشرات نفسها”، وزاد شارحا: “نحن نرى وتيرة إنشاء الشركات الصناعية، وكم تم توظيف مِن أجير فيها وكم وفّرَت من منصب شغل، وكذا نحتسب عدد المسجَّلين منهم في الضمان الاجتماعي”.

“حينما ننظر في أرقامنا مقارنة مع ما تُصدره المندوبية، نجد أن إحصائيات خلق فرص الشغل في الصناعة لا تواكب ما نراه نحن في الواقع؛ إذ نتوفر على أرقام مهمة يمكن أن نبرهن بها على أن الصناعة المغربية ماضية في منحى تصاعدي جيد”، يضيف مزور دفاعا عن وزراته، ضاربا المثال بـ”عائدات صادرات الصناعة بـ 73 مليار درهم في عام 2022، ما يساوي تقريبا 87% من عائدات إجمالي الصادرات المغربية”.

وتابع الوزير موضحا: “لكي نُساير السياسية الصناعية للبلاد كنا مُضطَرّين إلى حسابات دقيقة مبنية على المشاريع التي نواكبها والشركات الصناعية وتصريحات الضمان الاجتماعي”، ربما هي ليست طريقة إحصاء معترفا بها عالمياً، ولكن ما يهمّنا هو أن الكفاءات المغربية تكون عندها مناصب شغل مصرح بها في الضمان الاجتماعي”.

ونفى مزور ما يروج عن فشل سياسات صناعية في السنوات العشر الماضية، قائلا في نبرة فخر: “شهد العقد الماضي مجهودات تراكمية، أبرزها مخطط الإقلاع الصناعي، ومخطط التسريع الصناعي، واليوم شرعنا في مخطط الإنعاش الصناعي، كما أننا مُقبِلون على استراتيجية جديدة في الصناعة، وهذا ما اعترف به العالم أجمع”.

ولفت إلى أن وزارته “حاولت مراراً وتكراراً إيجاد صيغة تعاون وتفاهم مع المندوبية، ولكن ربما لم نصل إلى ذلك بعدُ”، كاشفا محاولة الاتفاق مع مؤسسة الإحصاء الوطنية، موردا: “نحن نقول التشغيل في المنظومة الصناعية والمندوبية تقول الشغل الصناعي، ومْريضْنا ما عندو باس”.

وأجمل: “نحن لا نشكك في مصداقية ومنهجية المندوبية السامية للتخطيط حينما تحتسب مناصب العمل الصناعي، ولكن يمكن أن يحتسبوا عامل القطاع غير المهيكل، وهذا يخص طريقة عملهم”.

الصناعة المغربية محط إشادة دولية

مزور أورد في حواره أن “هناك تقارير دولية ووطنية عدة تشهد بإقلاع الصناعة المغربية، وهو أمر لا نخترعه، بل شهادةُ تقارير عديدة”، مؤكدا “احتساب المناصب المفقودة في القطاع الصناعي، وهذه الحكومة ساعدت لأول مرة على خلق 400 ألف منصب شغل صافية في الصناعة، وكلها مصرح بها لدى مصالح الضمان الاجتماعي”.

وأشار إلى أن “خطة الحكومة ماضية”، وقال بنبرة مصارحة: “حاليا يوجد في قطاع الصناعة 80 ألف منصب شغل صاف في السنة، ونسجل تأخرا بـ14 إلى 15 ألف منصب حسب الإيقاع الذي تعهَّدْنا به”، مطمئناً بأن “المشاريع الراهنة والقادمة ستمَكّننا (بإذن الله) من توفير الهدف المسطر الذي هو خلق 400 ألف منصب شغل في الصناعة كما تعهدنا في البرنامج الحكومي”.

قطاع السيارات
عن سيارة “نيو موتورز” الجديدة، صرح الوزير بأن “المغرب بدأ فعليا في تصنيع السيارات الأولى التي ستخرج شهر يوليوز الحالي إلى الشوارع المغربية (حوالي 20 سيارة)، وتم فعليا الشروع في عمليات تسويقها (بناء على طلبيّات شراء تتلقاها الشركة المُصنِّعة).

وبخصوص الإقبال عليها، قال الوزير إن “مشروع سيارة مغربية الصنع حظيَ باستقبال ملكي لصاحب المشروع، ما يمنح هذه السيارة ثقة الناس وإقبالهم عليها بشكل كبير؛ لأنها أول سيارة للعموم بعلامة مغربية وتتحَمَّرْ الوجه وعليها إقبال كبير”.

وجدد مزور تأكيده أنها “سيارة في متناول جميع المغاربة، يتراوح سعرها إجمالًا بين 16 و19 مليون سنتيم”، معلنا أن “التصدير مبرمج، ولكن السوق المغربية أولاً”.

اليد العاملة في قطاع السيارات
في السياق ذاته، أشاد مزور بـ”كفاءة اليد العاملة المغربية التي أصبح معترَفاً بها من طرف المستثمرين عالمياً، لأنها أحسن تنافسية وجودة عالمية في جل القطاعات، وليس فقط في السيارات التي لم تكن لنا فيها المؤهلات نفسها قبل 15 سنة، إلا أننا نمتلك اليوم ثالث نسبة إدماج في العالم بـ69%، كما نصدِّر لكل مصنعي السيارات في 70 دولة”.

“في 2023 أصبحت لدينا أحسن تنافسية في تصنيع السيارات أكثر من الصين”، يورد الوزير، نافياً أن “تكون مجرد أشغال تركيب للسيارات بنحو 70 بالمائة من مكوناتها”، موضحا أن “المنظومة تتضمن 260 مصنعا، تشتغل فيها 230 ألف كفاءة مغربية، بتصميم مغربي خالص لسيارات فاخرة عالمياً”.
ولم يخف الوزير سعي قطاعه “لتنويع الشراكات الاستثمارية مع شركات دولية، أبرزها شركات صينية وأوروبية وأمريكية، المفاوضات جارية معها لجلبها إلى المغرب”.

وأقرّ المسؤول الحكومي بأن “معامل الكابلاج فيها ظروف صعبة جدا، براتب ضعيف، ولكن الأولوية لتوفير فرص الشغل وفق قوانين تنظم العلاقة بين المشغّل والأجير”، مؤكدا أن الوزارة تشتغل على تحسين ظروف العمل وضمان الكرامة والجودة التنافسية والفاعلية، وقال: “أمُّ المعارك بالنسبة لنا هي توفير فرص الشغل وتحسينها، وهو ما تم عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور بـ5% في شتنبر الماضي”.

واعتبر أن “تحسين القيمة المضافة الصناعية سينعكس على نوعية مناصب الشغل في المصانع وأجور العمال”، لافتا إلى أن “المغرب على السكة الصحيحة في صناعة الطيران العالمية”.

القدرة الشرائية للمغاربة “تقسْحات”
عن موجة الغلاء والتضخم الذي ميز الاقتصاد المغربي، قال مزور إن “المعطيات المتوفرة لدينا في الوزارة تؤكد أن أثمنة الأضاحي لهذه السنة كانت تقريباً في مستوى السنة الماضية نفسه، مع العلم أننا في الحكومة الحالية لا نُنكر حقيقة أن المغاربة تْقاسُو والقدرة الشرائية للأسَر مُسَّتْ وتقسْحاتْ”.

ونوه الوزير بجهود مصالح وزارته في “مراقبة الأسعار التي تتم يومياً بخصوص 50 منتوجا على الصعيد الوطني”.

وردا على الجدل الذي أثاره فيديو لتدخل له خلال جلسة برلمانية انتشر على نطاق واسع في “السوشيال ميديا”، و أوضح  أن تكراره لازمة “أوْ أَوْ” 12 مرة، جاء أثناء جوابه في إطار تشويش عليه من طرف بعض النواب، ما اضطرَّه إلى الإصرار على إكمال جوابه، وهو ما تَوَفَّق فيه، على حد قوله.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رياض مزور يُبرز العلاقات التجارية بين المغرب والصين

14 مليار دولار عائد متوقع لتصدير السيارات في المغرب خلال هذا العام