أكد الخبيرالاقتصادي وعضو القطاع الاقتصادي لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان الدكتور الماحي خلف الله أن ديون السودان الخارجية قد بلغت 45 مليار دولار أميركي، وذلك لأسباب أبرزها أن عقود الديون قد نصت على   فوائد تعاقدية وفوائد جزائية، و أنه نتيجة لتعثر سداد السودان لأقساط ديونه.وقال خلف الله أن الديون قد أصبحت مشكلة، حيث تنسب إلى الناتج  القومي الإجمالي للسودان، لكنها لم تصل بعد إلى حد الكارثة الاقتصادية، على غرار دول من بينها اليونان.وقد عدد الدكتور الماحي خلف الله، أثناء حديث خاص لـ "مصر اليوم"، جملة من الأخطاء  التي صاحبت الأداء الاقتصادي السوداني، من بينها عدم توظيف الحكومة  لعائدات البترول قبل انفصال الجنوب لصالح الإنتاج الزراعي كمًا وكيفًا، مطالبًا الحكومة السودانية بالاستفادة من التجربة، مشيرًا إلى تدني الإنتاج الزراعي، حيث قال "القطاع الزراعي لايزال بعيدًا عن اتباع النهج العلمي المتطور، وهذا ينعكس بدوره على الإنتاج، حيث ينتج الفدان  الواحد في السودان 5 جولات لأي محصول، في حين أن الإنتاجية العالمية تتحدث عن 25 جوال للفدان الواحد، ولو وصلنا إلى هذا المستوى ستقل التكلفة"، مضيفًا "إن إلغاء وزارة التخطيط الاقتصادي، والاكتفاء بوزارة المال، يعدُ من الأخطاء الجسيمة بحق الاقتصاد الوطني، حيث أن وجود وزارة التخطيط كان مهمًا جدًا، ولو تركت الوزارة لكان الوضع أفضل مما هو عليه الأن اقتصاديًا". وبين خلف الله أن استمرار الحكومة في دعم السلع من المشكلات الرئيسية التي تؤخر نموالاقتصاد السوداني، بالإضافة إلى أن الحكومة قد توسعت في الصرف العام لأسباب سياسية وأمنية، الأمر الذي كان من شأنه القضاء على جزء كبير من موارد البلاد.وفي ختام حديثه، وصف خلف الله فرص الاستثمار في السودان بـ"الواعدة"، مشيدًا بعلاقات السودان مع مؤسسات التمويل والصناديق العربية، لاسيما الخليجية، ومتوقعًا موافقة مجلس الوزراء السوداني على قانون الاستثمار الجديد، والذي سيكون من شأنه إحداث حراك اقتصادي واسع، حيث منح القانون ضمانات وحوافز للمستثمرين تضمن عملاً استثماريًَا ضخمًا لصالح استغلال موارد السودان في مجالات الثروة الحيوانية والزراعية وقطاع المعادن.