أكد المستشار الاقتصادي في المفوضية الأوروبية الدكتور صلاح جودة أن مصر لن تحصل على قرض الصندوق الدولي، قائلاً "أُحب أن أؤكد أن مصر لن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي، وأنا أشرت إلى ذلك منذ أشهر عدة، مضيفًا أن الأسعار ستزيد قريبًا بسبب الخطة التي وضعتها الحكومة الحالية، في مقابل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن مصر ستشهد موجة غضب من الشعب تجاه ارتفاع الأسعار، ولكن تصارع المسؤولين بالدولة لنفي تصريحاتي، والتأكيد على قُرب إجرارات الحصول على القرض، وهو ما لم يتحق حتى الآن.
وقال جودة "إن الشروط اللازمة للحصول على القرض، والتي يأتي في مقدمتها حدوث توافق مجتمعي بشأن القرض لا سيما بعد رفض البعض من قيادات المعارضة له، وإنهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي يهدف لوصول الاحتياطي النقدي إلى 19 مليار دولار لم تتحقق، بالإضافة إلى وصول العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 195 مليار جنيه، أي بما يعادل 11 % من الناتج المحلي، على الرغم من ضرورة ألا يتعدى العجز 9 % من الناتج المحلي، كل هذا دفعني للتأكيد على عدم حصولنا على القرض".
وأضاف جودة إلى "مصر اليوم" أن مصر تشهد عبثًا في تطبيق القوانين على المشاريع الاستثمارية قائلاً "عندما نقوم بوضع تشريعات يجب أن أعي الهدف منها، فهل الهدف من التشريع هو تنمية هذه المناطق عمرانيًا أم سياحيًا أم زراعيًا أم صناعيًا؟، ولكن نحن جميع مشروعاتنا بلا هدف!، كما أن تطبيق هذه القوانين العبيثة على المشروعات الجديدة في سيناء والسويس وغيرها سيجعل مصيرها هو الفشل، كغيرها من المشروعات التي قضى روتين القوانين عليها في ظل النظام البائد"، مشددًا على أن أن أهم المشكلات التي تواجه الاستثمارات حاليًا هي الانفلات الأمني والذي ينعكس بدروه علي  الإنفلات الاقتصادي أدى إلى تراجع الجنيه المصري أمام باقي العملات الأجنبية، مع عدم استقرار القوانين وضبابية المشهد السياسي والاقتصادي, مؤكدًا أن المسئولين بالدولة لديهم القدرة على حلها إن أرادوا هم ذلك.
واوضح أن ما يحدث الآن هو انشقاق كبير في القوى السياسية، أدى إلى تدهور وتدني الوضع الاقتصادي، تخفيض التصنيف الائتماني للمرة الـ7 خلال 15 شهرًا، وزيادة المديونية الداخلية 1100 مليار جنيه مصري إلى 1400 مليار جنيه مصري.، هذا بجانب زيادة المديونية الخارجية من 34 مليار دولار إلى 43 مليار دولار، خفض معدلات النمو من 6.5% إلى 2.8%، إغلاق 4603 مصنع، وإعطاء مجموعة من القرارات والتراجع عنها مرة أخرى، أي أن ما فعله خلال الفترة الماضية هو مجموعة من القرارات الفاشلة!..
وأكد أن كل ذلك أدى إلى التخفيض الائتماني لمصر، وتخفيض التمثيل الائتماني خطر جدًا لأنه يقول للمستثمرين "إن هذا البلد غير آمن للاستثمار"، مضيفًا أن "هذه المرحلة من تخفيض تصنيف مصر تكاد تكون المرحلة الأخيرة، وأصبحنا في درجة أقل من اليونان التي أفلست وقبل قبرص بدرجة".
وتساءل جودة أين الـ200 مليار جنيه التي وعد بها الرئيس مرسي أثناء الانتخابات عندما قال انتخبوني وهناك 200 مليار جنيه جاهزة لدخول مصر, وأردف "أنت حتى ماجبتش قسط لبن" – على حد تعبيره.
ورأى أن هناك بعض الحلول للقضاء على الأزمة الاقتصادية بوجه عام، ومنها زيادة الموارد الموازنة العامة عن طريق الصناديق الخاصة، ترشيد دعم الطاقة، ورفع الدعم عن جميع الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، التمثيل السياسي لمصر في الخارج، تعديل اتفاقات الغاز، تعديــل الضريبة العقارية وفرض ضريبة على معاملات البورصة.
وقال جودة "إن الحكومة اعتبرت السوريين الفارين من سورية لمصر والمصريين العائدين من ليبيا اعتبرتهم الحكومة سياحًا، وأضافت هذه الأرقام لأرقام السائحين".
وعن أسباب مطالبته بمحاكمة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق قال جودة "أنا طالبت بضرورة محاكمة فاروق العقدة وطارق عامر، لأنهم أخرجوا 21 مليار دولار من الخزانة المصرية واحتياطي النقد المصري من دون أي داعٍ سوى تسهيل إجراءات تهريب الأموال، كما أن الفترة التي قضاها الأول كمحافظ للبنك المركزي فاشلة، بعدما ارتكب أخطاء فادحة وجسيمة فى إداره السياسة النقدية نتج عنها بقاء سعر الفائده سلبيًا أمام معدلات التضخم، مما أدى إلى تأكل ودائع العملاء وانخفاض معدلات نموها، وغيرها من الأخطاء الإدارية الفادحة".
وأكد جودة أن الوضع الاقتصادي المصري سيزداد سوءًا القترة المقبلة، خاصة بعد سعي جماعة "الإخوان المسلمين" لأخونة الدولة من خلال تعيين قيادتها في المناصب التنفيذية والحساسة بالدولة.