قال رئيس جمعية الاقتصاد الإسلامي في المغرب عبد السلام بلاجي في حديث لـ "المغرب اليوم" أن "مسودة مشروع قانون هيئات الائتمان جاهز للمناقشة، وسوف يعرض على أنظار البرلمان المغربي بعد مصادقة المجلس الحكومي"، وأرجع سبب تأخر صدوره إلى "كون البنوك التقليدية كانت ترفض منافسا جديدا، لكن الأمور تغيرت الآن".
وأضاف بلاجي أن "عدداً كبيراً من المستثمرين في الخليج على استعداد للاستقرار في المغرب وعلى رأسهم مجموعة "فيصل" الإسلامية وهي مستعدة لفتح فروعها والاستثمار بفضل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يعرفه المغرب على عكس دول الجوار".
وأشار بلاجي إلى أن "البنوك الإسلامية لن تشكل بالمطلق عقبة للبنوك التقليدية المتاحة حاليا، وإنما ستدفع بشكل كبير إلى تحقيق التكامل في استثمار الأرصدة المالية للمواطنين بما يعود بالخير على الاقتصاد المغربي"، مستدلا في ذلك بالنجاح الذي لقيته هذه البنوك في الدول العربية مثل مصر، والسعودية، والكويت، وماليزيا، وحتى بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا التي أسست لنظام مصرفي إسلامي رائد بات يشكل قوة اقتصادية.
وأكد رئيس جمعية الاقتصاد الإسلامي، إلى أن "المعاملات التي يقوم بها البنك التشاركي الإسلامي تتلخص في المشاركة والمرابحة والإيجار المنتهي بالشراء، والجديد هو التنصيص الصريح على أن هذه المؤسسات سوف تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن للبنوك التقليدية فتح نوافذ لهذه المعاملات لكن بالطريقة التي تتم بها الآن".
وعن الفرق بين البنوك التشاركية الإسلامية والبنوك التقليدية، أوضح بلاجي أن "البنوك التشاركية الإسلامية، تشارك فعليا في المخاطرة، أي إمكانية الربح و إمكانية الخسارة، وأن أي عملية لا تكون افتراضية بل حقيقية، في حين أن البنك التقليدي رابح في الأحوال جميعها".
وأضاف بلاجي أن "التمويلات البديلة الحالية لا تلبي حاجات المواطن المغربي، وخير دليل هو الإقبال الضعيف عليها ورقم معاملتها الهزيل"، موضحا أن "المطلوب في هذه الظروف هو المرور إلى المرحلة الجديدة وهي البنوك التشاركية الإسلامية، وهي تجربة جديدة بالمغرب، تتميز بتأسيس صندوق مشترك بين هذه البنوك لتجاوز أي أزمة ناجمة عن سحب العملاء لودائعهم، وأما الضمانة بالنسبة للعميل فهي وجود سيولة حقيقية، كما ينص المشروع على إحداث لجنة وطنية يعينها المجلس العلمي الأعلى، تعنى بالتدقيق في الجوانب الشرعية".