أكد وزير المال الجديد الدكتور أحمد جلال، في تصريحات صحافية، أن "الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة، ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها". وأوضح أن "الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير أعمال، وبالتالي فهي تسعي لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن، ولكننا نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع، للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة".
وقال الوزير: إنه رغم أن مصر تواجه مشكلات حقيقية، إلا أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد، ونحن نريد توافقا بين كل الأطراف السياسية، لأن مصر لكل المصريين، والمصلحة العامة فوق كل مصلحة ولا أحد  فوق القانون. وأضاف أن "سياسة وزارة المالية ستكون جزءًا أساسيًا من السياسة الاقتصادية للمجموعة الوزارية الاقتصادية"، مشيرًا إلى "وجود توافق بين وزراء الحكومة في الاتجاهات مع تنوع في الرؤى، مما يسهم في الخروج برؤية أكثر شمولا".
وبالنسبة لأولويات العمل في الفترة الحالية، أكد الوزير أن "هناك مباديء وأهداف أساسية أهمها الانضباط المالي، وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي، وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص للعمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي، إلى أن تصل ثمار النمو لشرائح المجتمع كافة، وعلى رأسهم محدودي الدخل".
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، أوضح الوزير أن "القرض جزء من الحل، وليس كل الحل"، وشدد على "أهمية ترشيد الإنفاق العام، للسيطرة على تزايد الدين العام وعجز الموازنة العامة، وهو أحد أسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء على المواطنين"، مشيرًا إلى "أهمية مراعاة تجنب السياسات الانكماشية غير المرغوبة، لآثارها السلبية على سوق العمل".
وطالب الوزير قيادات وزارة المالية بـ "إعداد مقترحات وحلول مبتكرة، للحد من عجز الموازنة وزيادة الإيرادات العامة وترشيد المصروفات، وإيجاد بدائل تمويلية جديدة، لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعي كبير، للإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية". وقال: إنه يؤمن بأهمية البناء على ما تحقق في الفترات السابقة وتصويب ما يحتاج لإصلاح، فنحن لن نقصي أحدًا فالكل يجب أن يشارك في بناء مصر، وسيكون معيار المشاركة الكفاءة والمبادرات البناءة، مشيرًا إلى أن "مصر تحتاج لتكاتف جهود الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعي".