رام الله – نهاد الطويل
رام الله – نهاد الطويل
نفت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وهيئة المدن والمناطق الصناعية، السبت، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وبخاصة الإسرائيلية منها، عن أن مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية هو مشروع مشترك بين "إسرائيل"
والأردن والسلطة الفلسطينية والحكومة اليابانية.
ولفت البيان إلى أن "مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية هو مشروع فلسطيني بالكامل دون أية شراكات مع أية أطراف أخرى وأن شركة تطوير مدينة اريحا الصناعية الزراعية هي شركة فلسطينية 100% تعمل على تطوير وتشغيل المشروع، وان الحكومة اليابانية مشكورة هي الممول لأعمال البنية التحتية الخارجية للمشروع".
وزعم البيان أن الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي تأتي كمحاولة من الوزارة والجهات المعنية لتجاوز العقبات الإسرائيلية فيما يخص بالشارع الرابط ما بين المدينة الصناعية والطريق رقم(90) والحركة والتنقل، وكذلك تنفيذ ما التزمت به إسرائيل في مجال تقديم التسهيلات المطلوبة، وبعلم ممثلي المجتمع الدولي العاملين في فلسطين، داعيا الإسرائيلين إلى الالتزام بما تعهدوا به اتجاه تلك التسهيلات(الحركة والتنقل).
وأكد البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة المدن والمناطق الصناعية "أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الالتزامات بأي حال مع تجار أو مستثمرين إسرائيليين أو حتى مساهمين، ولا توجد أيضا شراكات من أي نوع".
وتأتي تصريحات وزارة الاقتصاد الفلسطيني وهيئة المدن والمناطق الصناعية ردا على بيان أصدره مركز بيسان للبحوث والإنماء قبل أيام والذي أكد فيه أن المنطقة الصناعية الزراعية المقرر إنشاؤها في مدينة أريحا، هي مشروع مشترك بين كل من إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية واليابان.
ونفى المركز أن تكون المنطقة الصناعية مشاريع فلسطينية خالصة، معتبرا هذا المشروع أنه سيساهم في تكريس "التبعية لإسرائيل"، فضلا عن "تعميق ممارسات التطبيع".
وأضاف المركز في بيان أنه أصدر سلسلة دراسات تتصل بهذا المسائل، بما في ذلك دراسة عن "تبييض منتجات المستوطنات في الأغوار ذاتها"، مشيرا إلى أن الأبحاث المختلفة أكدت أن مردود الفكرة اليابانية لن يكون لبنة في دعم المزارع الفلسطيني أو استقلال الاقتصاد الفلسطيني ومناعته، وإنما سيسهم في "تكريس التبعية ويعمق ممارسات التطبيع".
ووفقا لما أعلن فإن المنطقة الصناعية المشتركة بين فلسطين وإسرائيل والأردن، الممولة من اليابان، تهدف تصنيع المنتجات الزراعية، ويتوقع أنها ستوفر سبعة آلاف فرصة عمل للفلسطينيين.
وحضر حفل تدشين المنطقة الصناعية المشتركة الذي نظم الخميس الماضي كل من وزير الطاقة الإسرائيلي "سيلفان شالوم"، ووزير الداخلية الاردني حسين المجالي، ووزير الخارجية الياباني "بوميو كيشيدا"، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون التخطيط، محمد أبو رمضان.
وتزامن تدشين المنطقة الصناعية بعد مرور أيام على إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس على استئناف محادثات السلام المتوقفة منذ عام 2010.
ولفت البيان إلى أن "مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية هو مشروع فلسطيني بالكامل دون أية شراكات مع أية أطراف أخرى وأن شركة تطوير مدينة اريحا الصناعية الزراعية هي شركة فلسطينية 100% تعمل على تطوير وتشغيل المشروع، وان الحكومة اليابانية مشكورة هي الممول لأعمال البنية التحتية الخارجية للمشروع".
وزعم البيان أن الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي تأتي كمحاولة من الوزارة والجهات المعنية لتجاوز العقبات الإسرائيلية فيما يخص بالشارع الرابط ما بين المدينة الصناعية والطريق رقم(90) والحركة والتنقل، وكذلك تنفيذ ما التزمت به إسرائيل في مجال تقديم التسهيلات المطلوبة، وبعلم ممثلي المجتمع الدولي العاملين في فلسطين، داعيا الإسرائيلين إلى الالتزام بما تعهدوا به اتجاه تلك التسهيلات(الحركة والتنقل).
وأكد البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة المدن والمناطق الصناعية "أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الالتزامات بأي حال مع تجار أو مستثمرين إسرائيليين أو حتى مساهمين، ولا توجد أيضا شراكات من أي نوع".
وتأتي تصريحات وزارة الاقتصاد الفلسطيني وهيئة المدن والمناطق الصناعية ردا على بيان أصدره مركز بيسان للبحوث والإنماء قبل أيام والذي أكد فيه أن المنطقة الصناعية الزراعية المقرر إنشاؤها في مدينة أريحا، هي مشروع مشترك بين كل من إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية واليابان.
ونفى المركز أن تكون المنطقة الصناعية مشاريع فلسطينية خالصة، معتبرا هذا المشروع أنه سيساهم في تكريس "التبعية لإسرائيل"، فضلا عن "تعميق ممارسات التطبيع".
وأضاف المركز في بيان أنه أصدر سلسلة دراسات تتصل بهذا المسائل، بما في ذلك دراسة عن "تبييض منتجات المستوطنات في الأغوار ذاتها"، مشيرا إلى أن الأبحاث المختلفة أكدت أن مردود الفكرة اليابانية لن يكون لبنة في دعم المزارع الفلسطيني أو استقلال الاقتصاد الفلسطيني ومناعته، وإنما سيسهم في "تكريس التبعية ويعمق ممارسات التطبيع".
ووفقا لما أعلن فإن المنطقة الصناعية المشتركة بين فلسطين وإسرائيل والأردن، الممولة من اليابان، تهدف تصنيع المنتجات الزراعية، ويتوقع أنها ستوفر سبعة آلاف فرصة عمل للفلسطينيين.
وحضر حفل تدشين المنطقة الصناعية المشتركة الذي نظم الخميس الماضي كل من وزير الطاقة الإسرائيلي "سيلفان شالوم"، ووزير الداخلية الاردني حسين المجالي، ووزير الخارجية الياباني "بوميو كيشيدا"، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون التخطيط، محمد أبو رمضان.
وتزامن تدشين المنطقة الصناعية بعد مرور أيام على إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس على استئناف محادثات السلام المتوقفة منذ عام 2010.