القاهرة ـ محمد عبدالله
كشف رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني "ميريس" وأستاذ التمويل الاقتصادي في الجامعة الأميركية الدكتور عمرو حسنين، أن القطاع المصرفي المصري يُمارس عمله بطريقة خاطئة، وأنه لا يقوم بنشاطه
الرئيس المُتمثل في منح الائتمان مثل بقية قطاعات البنوك على مستوى العالم، ولكنه يتعامل مع الدولة في شراء سندات وأذون الخزانة، وهو الأمر الذي جعل الحكومة المصرية مدينة إلى البنوك بمبالغ كبيرة جدًا.
وأكد د.حسنين، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن "الاقتصاد المصري يُعاني معاناة شديدة، ورغم ذلك لا نجد أزمة واضحة في البنوك مثل بقية المصارف التي تُعاني بلادها من أزمات على مستوي العالم، وهذا يعني أن القطاع يُمارس عمله بأسلوب خطأ، والدليل على ذلك أوروبا وأميركا، فإذا حدثت أزمة اقتصادية أو تدني واضح في معدلات النمو، نجد أن أولى القطاعات تضررًا هي المصارف، وإن أولي خطوات النهوض بالاقتصاد تبدأ من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا يتطلب جهودًا كبرى من قِبل الجهاز المصرفي, والجهات المختصة بالمشاريع الصغيرة، سواء الحكومة أو المنظمات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والتمويلية، ويجب تمويل هذه القطاعات الإستراتيجية جنبًا إلى جنب مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعزيز شبكات القروض متناهية الصغر.
وبشأن تصنيف مصر الائتماني، والذي يتأثر بما تشهده الدولة من أحداث، رأى أستاذ التمويل الاقتصادي في الجامعة الأميركية، أن "مؤسسات التصنيف تنظر إلى كيفية تعامل الدول مع أية أزمات تمر بها، سواء سياسية أو اقتصادية، ولا تنظر إلى الحدث ذاته، ولكن أهميته بالنسبة إلى مؤسسات التصنيف تكمن في تبعاته المستقبلية، ومن المتوقع ألا تكون هناك تأثيرات سلبية لما شهدته مصر من أحداث خلال الأيام الأخيرة،سواء في الجامعات أو غيرها على المستقبل"، متوقعًا أن يُساهم الدعم الخليجي والوديعة الكويتية ومساعدات الإمارات في تحسين تصنيف مصر الائتماني.
وأضاف رئيس "ميريس"، أن "الاقتصاد المصري لايزال هشًا وضعيفًا، ويتطلب وضع خطة شاملة لإنقاذه، لأن معدلات الديون ارتفعت بطريقة لا تتصور، لا سيما الديون الداخلية، وأن الوزارة التي تتحمل عبئًا ثقيلاً في الحكومة، هي وزارة الاستثمار، لأن وزير الاستثمار من أهم الوزراء، ويجب أن يُمكَّن، لأن دوره يتمثل في معالجة مقدمات الاستثمار، ولابد أن يطالب بعودة الأمن، وهذا معناه ضرورة معرفة المشكلات والتصدي لحلها، كما أن مهمته صعبة للغاية، لأنه يحتاج إلى مساعدة وزارة العدل والأطراف الأخرى كافة، وبالتالي فهو يحمل عبء ثقيل، لأن الملف المتعلق به في يد آخرين، فهناك جزء في القضاء، وآخر في الشرطة، والثالث في وزارة التجارة والصناعة، وأن قضية التمويل مهمة جدًا لقطاعات كبيرة من المجتمع المصري، ممن لا يتعاملون مع البنوك في الوقت الراهن، من أجل الحصول على التمويل اللازم"، مطالبًا بوضع خطط تتضمن تحرير معدل الفائدة، وإنشاء وكالات تصنيف ائتماني لتصنيف الأسهم والديون المحلية، وتطوير حلقة الوصل بين قطاعات التمويل التجاري والقروض متناهية الصغر.
وشدد د.عمرو حسنين، مجددًا على أن "القطاع المصرفي المصري لا يمارس عمله الرئيس الصحيح، والمتمثل في منح الائتمان مثل بقية قطاعات البنوك على مستوى العالم، ولكنه يتعامل مع الدولة في شراء سندات وأذون الخزانة، وهو الأمر الذي جعل الحكومة المصرية مدينة للبنوك بمبلغ يتعدى 1000 مليار جنيه.
وأكد د.حسنين، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن "الاقتصاد المصري يُعاني معاناة شديدة، ورغم ذلك لا نجد أزمة واضحة في البنوك مثل بقية المصارف التي تُعاني بلادها من أزمات على مستوي العالم، وهذا يعني أن القطاع يُمارس عمله بأسلوب خطأ، والدليل على ذلك أوروبا وأميركا، فإذا حدثت أزمة اقتصادية أو تدني واضح في معدلات النمو، نجد أن أولى القطاعات تضررًا هي المصارف، وإن أولي خطوات النهوض بالاقتصاد تبدأ من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا يتطلب جهودًا كبرى من قِبل الجهاز المصرفي, والجهات المختصة بالمشاريع الصغيرة، سواء الحكومة أو المنظمات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والتمويلية، ويجب تمويل هذه القطاعات الإستراتيجية جنبًا إلى جنب مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعزيز شبكات القروض متناهية الصغر.
وبشأن تصنيف مصر الائتماني، والذي يتأثر بما تشهده الدولة من أحداث، رأى أستاذ التمويل الاقتصادي في الجامعة الأميركية، أن "مؤسسات التصنيف تنظر إلى كيفية تعامل الدول مع أية أزمات تمر بها، سواء سياسية أو اقتصادية، ولا تنظر إلى الحدث ذاته، ولكن أهميته بالنسبة إلى مؤسسات التصنيف تكمن في تبعاته المستقبلية، ومن المتوقع ألا تكون هناك تأثيرات سلبية لما شهدته مصر من أحداث خلال الأيام الأخيرة،سواء في الجامعات أو غيرها على المستقبل"، متوقعًا أن يُساهم الدعم الخليجي والوديعة الكويتية ومساعدات الإمارات في تحسين تصنيف مصر الائتماني.
وأضاف رئيس "ميريس"، أن "الاقتصاد المصري لايزال هشًا وضعيفًا، ويتطلب وضع خطة شاملة لإنقاذه، لأن معدلات الديون ارتفعت بطريقة لا تتصور، لا سيما الديون الداخلية، وأن الوزارة التي تتحمل عبئًا ثقيلاً في الحكومة، هي وزارة الاستثمار، لأن وزير الاستثمار من أهم الوزراء، ويجب أن يُمكَّن، لأن دوره يتمثل في معالجة مقدمات الاستثمار، ولابد أن يطالب بعودة الأمن، وهذا معناه ضرورة معرفة المشكلات والتصدي لحلها، كما أن مهمته صعبة للغاية، لأنه يحتاج إلى مساعدة وزارة العدل والأطراف الأخرى كافة، وبالتالي فهو يحمل عبء ثقيل، لأن الملف المتعلق به في يد آخرين، فهناك جزء في القضاء، وآخر في الشرطة، والثالث في وزارة التجارة والصناعة، وأن قضية التمويل مهمة جدًا لقطاعات كبيرة من المجتمع المصري، ممن لا يتعاملون مع البنوك في الوقت الراهن، من أجل الحصول على التمويل اللازم"، مطالبًا بوضع خطط تتضمن تحرير معدل الفائدة، وإنشاء وكالات تصنيف ائتماني لتصنيف الأسهم والديون المحلية، وتطوير حلقة الوصل بين قطاعات التمويل التجاري والقروض متناهية الصغر.
وشدد د.عمرو حسنين، مجددًا على أن "القطاع المصرفي المصري لا يمارس عمله الرئيس الصحيح، والمتمثل في منح الائتمان مثل بقية قطاعات البنوك على مستوى العالم، ولكنه يتعامل مع الدولة في شراء سندات وأذون الخزانة، وهو الأمر الذي جعل الحكومة المصرية مدينة للبنوك بمبلغ يتعدى 1000 مليار جنيه.