الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالشؤون العامة والإدارة الجيدة، محمد نجيب بوليف، إن الحكومة المغربية، لو لم تعتمد ميكانيزم "المقايسة" "تحرير أسعار المحروقات وإخضاعها لتقلبات السوق الدولية"، لتأثرت الاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها المغرب، وسيؤثر بشكل أكبر على الاستثمار في اتجاه تراجعه، الأمر الذي سيدفع في نهاية المطاف إلى المزيد من الاقتراض الداخلي.
وأوضح المسؤول الحكومي، نقلا عن موقع العدالة والتنمية "حزب إسلامي يقود الائتلاف الحكومي"، أن الحكومة المغربية لو لم تقرر العمل بالميكانيزم، لأن الميزانية ستعرف إشكالات عدة، وبالتالي التأثير على عجز الميزانية، الأمر الذي سيؤثر على الناتج الداخلي الخام.
وأشار بوليف، إلى أن هناك قرارات أخرى من شأنها أن تحافظ على التوازن المالي للمملكة المغربية.
وأفاد الوزير المغربي، بأن الحكومة المغربية ستتخذ إجراءات إضافية لمواكبة ميكانيزم "المقايسة" خلال مشروع موازنة العام 2014.
وأضاف بوليف أن هناك إجراءات موازية اتخذتها الحكومة لتطبيق ميكانيزم "المقايسة" وتهم تصريف الدعم الذي خصصته الحكومة لمجموعة من الصناديق، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، كصندوق التكافل الاجتماعي وصندوق التماسك الاجتماعي.
وذكر وزير الشؤون العامة والإدارة الجيدة، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية مباشرة بعد اعتماد "المقايسة"، والتي تتعلق بالاتفاق الذي جرى مع مهنيي النقل من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وحافلات النقل الحضري، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بإعادة النظر في مجموعة من الضرائب التي تهم أصحاب النقل الذي سيتم دراسته في القانون المالي لعام 2014.