رأى وزير المالية الأسبق جهاد ازعور أن تأثير ملف النازحين السوريين على لبنان طويل الأمد ومسؤوليته إقليمية ودولية، إذ لا يمكن أن يتحمّل لبنان وحده أعباء هذه الأزمة، مثمِّناً الاجتماع التنظيمي الذي يترأسه البنك الدولي السبت المقبل في واشنطن ، في إطار متابعة نتائج اجتماع "المجموعة الدولية لدعم لبنان" الذي عُقد في نيويورك في 25 أيلول الفائت لمساعدة لبنان في تحمّل أعباء النزوح السوري وتداعياته.
واكد أزعور في تصريح نُشر الخميس أن "قضية كبيرة بحجم قضية النازحين، لا يمكن لبلد بمفرده تحمّل أعبائها من جهة، وهناك التزام من قبل المجتمع الدولي من جهة أخرى، كما أن الحُكم استمرار، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال والظروف في درجة من الصعوبة، يجب متابعة ما أفضى إليه اجتماع نيويورك". مذكراً بـ"مؤتمر استوكهولم الذي عُقد بعد أسبوعين من انتهاء حرب تموز، ومؤتمر باريس - 3 الذي عُقد في 27 كانون الثاني 2005 حيث كان الانقسام العمودي في أوجّه"، مشدداً على أنه "لا يجوز أن تكون حكومة تصريف الأعمال مبرراً لعدم متابعة نتائج المؤتمر بجدية، بل على العكس يجب أن يخلق هذا الجوّ الداخلي حافزاً لإيجاد سبل تمكّن لبنان من تغطية نقطة الضعف، اليوم قبل الغد".
وأضاف أزعور "ليتمكن لبنان من الحصول على الأموال التي تم الإعلان عنها في المؤتمر، تلزمه جهود جبارة من قبل الدولة اللبنانية ومؤسساتها وإداراتها وأجهزتها، لكونه موضوعاً سيادياً بامتياز. إذ إن الدور الذي لعبه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في مؤتمر نيويورك كان مهماً للغاية، وشكّل المحطة الأولى لفتح طريق الدعم الدولي للبنان في هذا الملف، وعلى الدولة والحكومة اليوم إكمال هذه الخطوة الجبارة لكونها أساسية للبناء عليها".
وعن مقاربة ملف النزوح بملف النفط على أهميتهما، قال أزعور: "هما مختلفان تماماً، فملف النزوح وتأثيره على لبنان طويل الأمد ومسؤوليته إقليمية ودولية، إذ لا يمكن أن يتحمّل لبنان وحده أعباء هذه الأزمة. وعلى المجتمع الدولي مسؤوليات في هذا الإطار، وعلى الدولة اللبنانية بذل الجهود الحثيثة للدفاع عن حقوق لبنان، وعليها الإفادة من التجارب السابقة في هذا المجال. أما ملف النفط فهو داخلي، ومشابه لغيره من الملفات الاقتصادية المتعلقة بطريقة عمل الدولة وآلية التنسيق بين المؤسسات".