القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
قال وزير التضامن الاجتماعي المصري، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أحمد البرعي إن تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في عدد من الدول العربية لم تتحقق بسبب الأحداث
السياسية خلال الثلاثة أعوام الماضية، مشيرا إلى أنه كان هناك تقدم جيد في هذا الأمر في مصر حتى عام 2010 ولكن بسبب الأحداث خلال الأعوام الثلاثة السابقة وانشغال الشعب بالحراك السياسي والاجتماعي أثّر بالسلب على الإنتاج وبالتالي على تحقيق باقي الأهداف التنموية للألفية خصوصا ما يتعلق بخفض الفقر ونشر التعليم ومكافحة الأمراض المعدية.
وأوضح البرعي خلال الاجتماع الـ62 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الأحد، أن الحكومة المصرية الحالية تسير في طريق النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا التوجه يحتاج إلى انتهاج سياسات متعلقة بالعدالة الاجتماعية.
وأوضح البرعي أن الحكومات كافة التي جاءت في مصر منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 تركز على قضايا العدالة الاجتماعية، إلا أنه أشار إلى سوء الأوضاع الاقتصادية التي لا تساعد على تحقيق هذا الهدف، وهو ما أدى إلى تقهقر تحقيق تقدم في أهداف الألفية بالإضافة إلى تزايد أعداد البطالة والفقر فضلا عن المشاكل المتعلقة بالتأمين الصحي للمصريين جميعهم، مشيرا إلى أن عدد المؤمن عليهم صحيا في مصر قليل.
وناقش الحاضرون الاستعدادات لعقد القمة العربية التنموية الرابعة المقررة في تونس في كانون الثاني/يناير 2015 وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمم التنموية الثلاث السابقة بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية العمل الاجتماعي العربي.
وأشار البرعي إلى أن الاجتماع بحث مناقشة ميزانية صندوق العمل الاجتماعي التابع للمجلس للعام المقبل وهو الصندوق الذي يقوم بتقديم الدعم لمشاريع العمل الاجتماعي في الدول العربية الأقل نموا.
كما شدد وزير التضامن الاجتماعي المصري على أنه تم التركيز على قضايا خفض الفقر في عدد من الدول العربية وقضايا الإعاقة وكذلك مناقشة كيفية تقديم الدعم للاجئين السوريين.
وأفرد المجلس بندًا خاصًا لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية لمتابعة العقد العربي للمعاقين، والاحتفال باليوم العربي للمعاق، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة والقانون العربي الاسترشادي لهم، كذلك تحديث الدليل الموحد لمصطلحات الإعاقة.
وأوضح البرعي خلال الاجتماع الـ62 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الأحد، أن الحكومة المصرية الحالية تسير في طريق النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا التوجه يحتاج إلى انتهاج سياسات متعلقة بالعدالة الاجتماعية.
وأوضح البرعي أن الحكومات كافة التي جاءت في مصر منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 تركز على قضايا العدالة الاجتماعية، إلا أنه أشار إلى سوء الأوضاع الاقتصادية التي لا تساعد على تحقيق هذا الهدف، وهو ما أدى إلى تقهقر تحقيق تقدم في أهداف الألفية بالإضافة إلى تزايد أعداد البطالة والفقر فضلا عن المشاكل المتعلقة بالتأمين الصحي للمصريين جميعهم، مشيرا إلى أن عدد المؤمن عليهم صحيا في مصر قليل.
وناقش الحاضرون الاستعدادات لعقد القمة العربية التنموية الرابعة المقررة في تونس في كانون الثاني/يناير 2015 وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمم التنموية الثلاث السابقة بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية العمل الاجتماعي العربي.
وأشار البرعي إلى أن الاجتماع بحث مناقشة ميزانية صندوق العمل الاجتماعي التابع للمجلس للعام المقبل وهو الصندوق الذي يقوم بتقديم الدعم لمشاريع العمل الاجتماعي في الدول العربية الأقل نموا.
كما شدد وزير التضامن الاجتماعي المصري على أنه تم التركيز على قضايا خفض الفقر في عدد من الدول العربية وقضايا الإعاقة وكذلك مناقشة كيفية تقديم الدعم للاجئين السوريين.
وأفرد المجلس بندًا خاصًا لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية لمتابعة العقد العربي للمعاقين، والاحتفال باليوم العربي للمعاق، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة والقانون العربي الاسترشادي لهم، كذلك تحديث الدليل الموحد لمصطلحات الإعاقة.