تونس - أزهار الجربوعي
قال الخبير المختص في المخاطر المالية والاقتصاد التونسي مراد حطاب في حديث خاص مع "المغرب اليوم" إن "استقالة حكومة ائتلاف "الترويكا" الحاكم التي
يسيطر عليها حزب "النهضة" الإسلامي، أسهمت في تحقيق انتعاشة نسبية للاقتصاد التونسي، مشيرًا إلى أن تونس مرت بظروف اقتصادية كارثية خلال حكم "الترويكا" اتسمت بالفقر ونقص السيولة الذي بلغ (5000) مليار، وارتفاع سقف الدين الأجنبي إلى( 6110 ) مليون دينار".
وعن تقييمه للوضع الاقتصادي الذي مرت به تونس في مختلف مراحل فترة الانتقال الديمقراطي ، اعتبر الخبير المالي مراد حطاب أن تونس مرت بمرحلتين مختلفتين الأولى كانت تحاول فيها تجاوز عثرات وانعكاسات ثورة 14 يناير 2011 على الاقتصاد، من خلال تركيز منوال تنموي عادل وإصلاح القطاعات المالية والاقتصادية ومكافحة التضخم وتحريك برامج التنمية إضافة إلى إعطاء الأمل لشباب الثورة في العمل والتشغيل.
أما المرحلة الثانية التي تلت انتخابات 23 أكتوبر _تشرين الأول 2011 والتي انتهب بصعود ائتلاف الترويكا الحاكم يتقدمة حزب "النهضة" الإسلامي وشريكيه التكتل والمؤتمر، أكد الخبير في المخاطر المالية مراد حطاب أن هذه المرحلة اتسمت بظروف كارثية عاشها الاقتصاد التونسي تزامن مع أزمات أمنية واغتيالات سياسية، حيث عاشت البلاد على وقع عجز حاد في السيولة بلغ قيمة 5000 مليار، إلى جانب ارتفاع الديون الخارجية إلى 6110 مليون دينار وارتفاع معدل التضخم .
وأكد الخبير التونسي أن وضع الاقتصادي في عهد الحكومة التونسية المستقيلة، خيمت عليه الضبابية والغموض ، خاصة في ما يتعلق بالحجم الحقيقي لموارد الدولة وخزينتها وقدرتها على الوفاء بتعهداتها المحلية والخارجية واستخلاص الأجور.
وبالنسبة إلى وضع المواطن التونسي، لاحظ المختص الاقتصادي مراد حطاب، أن المواطن التونسي بات يعاني من سوء في التغذية شمل 1200 شخصا، باتت وجبتهم الرئيسية مقتصرة على المعجنات والبروتينات، نظرا لغلاء الأسعار الذي ساهم في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن سنويا بمعدل 10,6 % وهو ما جعله عاجزا عن توفير نظام غذائي سليم خاصة بعد الارتفاع المشط في غلاء اللحوم بأنواعها والأسماك.
وأشار مراد حطاب إلى أن مؤشرات البطالة في تونس ارتفعت بعد الثورة، كما ارتفعت معدلات الهجرة الداخلية بنحو 70 %.
وأوضح الخبير الاقتصادي التونسي، أن خروج "الترويكا" من السلطة أسم في انتعاشة نسبية للاقتصاد، مؤكدا أن الحكومة الجديدة لتي يترأسها مهدي جمعة مطالبة بتوفير الأمن والاستقرار الأمني والسياسي الذي من شأنه التأثير بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي.
وشدد حطاب أنه من بين أولويات الحكومة المقبلة مراجعة قانون المالية وموازنة 2014 التي واجهت انتقادات شديدة من المنظمات المدنية ومن رجال الأعمال على حد سواء، مؤكدا على أنها مطالبة بتوفير 4 مليار دينار موارد مالية خارجية من خلال دعم الاستثمار الأجنبي وانعاش قطاع التصدير.
وعن تقييمه للوضع الاقتصادي الذي مرت به تونس في مختلف مراحل فترة الانتقال الديمقراطي ، اعتبر الخبير المالي مراد حطاب أن تونس مرت بمرحلتين مختلفتين الأولى كانت تحاول فيها تجاوز عثرات وانعكاسات ثورة 14 يناير 2011 على الاقتصاد، من خلال تركيز منوال تنموي عادل وإصلاح القطاعات المالية والاقتصادية ومكافحة التضخم وتحريك برامج التنمية إضافة إلى إعطاء الأمل لشباب الثورة في العمل والتشغيل.
أما المرحلة الثانية التي تلت انتخابات 23 أكتوبر _تشرين الأول 2011 والتي انتهب بصعود ائتلاف الترويكا الحاكم يتقدمة حزب "النهضة" الإسلامي وشريكيه التكتل والمؤتمر، أكد الخبير في المخاطر المالية مراد حطاب أن هذه المرحلة اتسمت بظروف كارثية عاشها الاقتصاد التونسي تزامن مع أزمات أمنية واغتيالات سياسية، حيث عاشت البلاد على وقع عجز حاد في السيولة بلغ قيمة 5000 مليار، إلى جانب ارتفاع الديون الخارجية إلى 6110 مليون دينار وارتفاع معدل التضخم .
وأكد الخبير التونسي أن وضع الاقتصادي في عهد الحكومة التونسية المستقيلة، خيمت عليه الضبابية والغموض ، خاصة في ما يتعلق بالحجم الحقيقي لموارد الدولة وخزينتها وقدرتها على الوفاء بتعهداتها المحلية والخارجية واستخلاص الأجور.
وبالنسبة إلى وضع المواطن التونسي، لاحظ المختص الاقتصادي مراد حطاب، أن المواطن التونسي بات يعاني من سوء في التغذية شمل 1200 شخصا، باتت وجبتهم الرئيسية مقتصرة على المعجنات والبروتينات، نظرا لغلاء الأسعار الذي ساهم في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن سنويا بمعدل 10,6 % وهو ما جعله عاجزا عن توفير نظام غذائي سليم خاصة بعد الارتفاع المشط في غلاء اللحوم بأنواعها والأسماك.
وأشار مراد حطاب إلى أن مؤشرات البطالة في تونس ارتفعت بعد الثورة، كما ارتفعت معدلات الهجرة الداخلية بنحو 70 %.
وأوضح الخبير الاقتصادي التونسي، أن خروج "الترويكا" من السلطة أسم في انتعاشة نسبية للاقتصاد، مؤكدا أن الحكومة الجديدة لتي يترأسها مهدي جمعة مطالبة بتوفير الأمن والاستقرار الأمني والسياسي الذي من شأنه التأثير بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي.
وشدد حطاب أنه من بين أولويات الحكومة المقبلة مراجعة قانون المالية وموازنة 2014 التي واجهت انتقادات شديدة من المنظمات المدنية ومن رجال الأعمال على حد سواء، مؤكدا على أنها مطالبة بتوفير 4 مليار دينار موارد مالية خارجية من خلال دعم الاستثمار الأجنبي وانعاش قطاع التصدير.