أكَّدَ الخبير في الدراسات المالية والاقتصادية فريد زين الدين أن "المواطن المغربي فاقد للثقة في الإدارة بأكملها وليس فقط في مديرية الضرائب، ولكي ترجع  هذه الثقة، يلزم كثير من الشفافية والديمقراطية، حتى تصبح العلاقة طبيعية بين المواطن والإدارة، لأن المواطن يعتبر الإدارة مجرد مصدر مال، ويلخص هذا الأخير هذه العلاقة بين ما يدفعه وما يستفيده، فالمواطن من الطبيعي أن لا يثق ، هذا بالإضافة إلى عدم وجود الشفافية في المعاملة ذاتها، فعندما تقرر مديرية الضرائب مراجعة ضريبية في حق المواطن لا يفهم هذا الأخير القواعد التي تحكم ذلك ، على عكس المتخصص".
ومما يُذكي ذلك بحسب فريد زين الدين "أن الإدارة المغربية تعاني من الاكتظاظ (الازدحام)، حيث إن مديرية الضرائب يصعب عليها استقبال كل مواطن على حدة وفي أي وقت، لأن الإمكانات البشرية المتاحة لها  قليلة، مقارنة بما هو مطلوب منها. هذه كلها إشكالات تجعلنا في صورة انعدام الثقة بين المواطن والإدارة، خصوصا مديرية الضرائب".
وفي سياق حديثه عن  التهرب الضريبي أوضح "إن التهرب الضريبي يلجأ إليه البعض، لأنه لا يفهم ماذا تفعل الدولة بالأموال التي تجمعها، وعندما يرى مسؤولون يعيشون في النعيم يعتقد أن ضرائبه هي التي تُستهلَك في غير محلها، ولها صلة بالنظام العام".
وأكَّد فريد زين الدين أن "وقع التهرب الضريبي أقل من تهريب الأموال إلى الخارج. فاذا بقيت الأموال في المغرب فسوف يؤدِّي عنها إن لم يكن عاجلا فآجلا ، لكن الخطر هو عندما تهرب الأموال الى الخارج، فيفقد رأس المال والضريبة ،كما أن المواطن عندما يسمع أخبارًا تتحدث عن ذلك في وسائل الإعلام تفيد بتهريب المليارات يقول: لماذا أنا أبقى هنا لأضطر أن أعيش اقل من المستوى الذي أريده، لأدفع ضرائبي وآخرون يهربون رؤوس أموالهم".
وتساءل فريد زين الدين "كيف يمكن أن نطلب من المواطنين أن يكونوا شرفاء، والحديث عن الفساد رائج في البلاد؟ لذا يجب أن يكون الجميع سواسية أمام القانون ، وأمام الضرائب وفي الحقوق والواجبات".
لكن على الرغم من ذلك، يستطرد الخبير في الدراسات المالية والاقتصادية بالقول "الذين يدفعون الضرائب هم كثر".
أما بخصوص الإعفاءات الضريبة فقد اعتبرها "مبرَّرة بما فيه الكفاية، على الرغم من وجود بعض التجاوزات التي تُعد قليلة، عادة الإعفاءات الضريبية الكبرى تهم الزراعة ثم في كل ما يخض الاستثمار وهذا الأمر جارٍ به العمل في العالم".
وأعلن أن "إشكالية التهرب الضريبي ناتجة عن وضع اقتصادي في البلد ، فالتواصل بين مديرية الضرائب والمواطن أو تطبيق القانون من خلال الزجر لن يغير من الأمر شيئًا، فالذي سيغير من هذا المعطى هو إنعاش الاقتصاد، لأن حوالي 80 في المائة من الشركات هي صغرى، لا تستطيع أن تعيش، ولو لم تؤدِّ الضرائب، فهي دائمًا على حافة الإفلاس، لذلك يلتجئون إلى التهرب من أداء الضرائب من أجل الاستمرار، خاصة مقاولات الشباب التي تعيش وضعًا خطيرًا حاليًا، لأن الاقتصاد هش، إضافة إلى عدم وجود الشفافية في كل ما يتعلق بالأوراش وبالخدمات التي تطلبها الدولة، واحتكار البعض لهذه الخدمات، إذن ذلك ليس له صلة بالضرائب مباشرة، بل له صلة بالسياسة العامة في البلد" أعطني بلدًا ديمقراطيًا يحترم حقوق الآخرين أعطيك شعبًا يؤدي واجباته بكل فرح".
وبخصوص الضريبة على الدخل أوضح فريد زين الدين "يجب العمل على تخفيضها بدل الرفع منها ونهج سياسة توسيع القاعدة، وإدخال الجميع في مجال الضريبة على الدخل، وحاليًا الدولة لا تتحكم إلا في الموظفين والعمال، وتتبقى المهن الحرة ومجموعة من المجالات التي يجب إعادة النظر فيها، لكي نحسس الناس بأهمية أداء الضريبة، وهذا عمل تواصلي كبير يجب أن تقوم به الإدارة، ولكن الأهم أن تكون هناك شفافية في صرف الأموال، إذ لا يُعقل أن يعطي الناس أموالهم ثم ترى الدولة تصرف ببذخ، ثم تتحدث عن اختلاسات وتهريب أموال "فالجمع بين النقيضين حرام كالجمع بين الأختين".