عمَّان - أحمد نصَّار
دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع إلى إجراء مراجعة حثيثة للنظام الاقتصادي العربي في ضوء ما يشهده الوطن العربي من تداعيات عدم الاستقرار والفوضى والانقسام التي تسببت
بخسارة مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 800 مليار دولار.
كما دعا الطباع في حديث لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" السبت، إلى الإسراع في إنشاء صندوق طوارئ عربي لتمويل الاحتياجات الطارئة للاقتصادات العربية حاثا الصناديق السيادية العربية للتصدي لهذه المهمة وجذب استثمارات عربية وأجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والكيماوية وتحلية المياه ومعالجتها. وأكد رئيس الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة عمَّان مقرا له، ضرورة أن تستثمر الدول العربية بالأمن الغذائي والدوائي والمائي والطاقة المتجددة وتشجيع المبادرات الريادية للشباب ورجال الأعمال وتهيئة البنى التحتية لهم لتطوير ابتكاراتهم وإبداعاتهم، وتشجيع البحث العلمي وإرسال البعثات العلمية إلى الخارج لنقل العلوم والتكنولوجيا وتجارب الآخرين.
وبين أن الأحداث الدامية التي ألمت ببعض الدول العربية ألحقت دمارا كبيرا في البنى التحتية والإنتاجية وخسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت أكثر من 120 مليار دولار.
وأوضح الطباع أن أداء الاقتصاد العربي العام الماضي كان مختلطا بين دول متعثرة النمو ودول متباطئة النمو وكانت معدلات النمو بشكل عام أقل من العام الذي سبقه فالتوقعات تشير على سبيل المثال إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق معدل نمو يصل إلى 7.3 في المائة مقابل 5.6 في المائة عام 2012.
وأشار إلى أن تداعيات "الربيع العربي" السلبية في جوانب عدة واسعة أوجدت حالة من الحذر والترقب والانتظار لدى المستثمرين وضعف الأداء الاستثماري والخسائر وهروب الاستثمارات الخارجية التي تراجعت نحو ستة في المائة العام الماضي.
وقال الطباع، إن "الاتحاد لديه رؤية واضحة للوضع الاقتصادي العربي ترتكز على ضرورة إعادة بناء وتأهيل بنى الاقتصادات العربية التي تأثرت سلبا منذ اندلاع الأحداث السياسية في بعض الدول وتعزيز التكامل النقدي والمالي العربي بما في ذلك أسواق رأس المال والمؤسسات المصرفية والاستثمارية".
ودعا الطباع إلى ضرورة تحرير تجارة الخدمات وإلغاء الحواجز الجمركية، وفتح الأبواب لتدفق ليس فقط العمالة العربية، ولكن لرؤوس الأموال أيضا ما يعني تخفيف حدة التنافس الاقتصادي بين البلدان العربية، واعتماد صيغ التنسيق، بالإضافة إلى تبني تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي بعد فشل جميع الأنظمة الاقتصادية العالمية.
وأشار الطباع إلى أن أبرز المعوقات أمام حركة الاستثمار في الوطن العربي تتركز في صعوبة الحصول على التمويل بخاصة للمشروعات الجديدة المتوسطة والصغيرة، وتشريعات العمل المقيدة وعدم توفر الأيدي العاملة الماهرة وعدم كفاءة البنية التحتية في عدد من الدول، وارتفاع كلفة إقامة المشروعات مما يضعف كثيرا من كفاءة الاستثمار.
وحول التكتلات الاقتصادية الجديدة التي يمكن للعرب أن يتوجهوا إليها في الوقت الراهن وتكون بديلا للتكتلات التقليدية، أكد الطباع وجود إجماع لدى الاتحاد على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الأفريقية ودول أميركا الجنوبية بهدف التفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول.
كما دعا الطباع في حديث لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" السبت، إلى الإسراع في إنشاء صندوق طوارئ عربي لتمويل الاحتياجات الطارئة للاقتصادات العربية حاثا الصناديق السيادية العربية للتصدي لهذه المهمة وجذب استثمارات عربية وأجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والكيماوية وتحلية المياه ومعالجتها. وأكد رئيس الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة عمَّان مقرا له، ضرورة أن تستثمر الدول العربية بالأمن الغذائي والدوائي والمائي والطاقة المتجددة وتشجيع المبادرات الريادية للشباب ورجال الأعمال وتهيئة البنى التحتية لهم لتطوير ابتكاراتهم وإبداعاتهم، وتشجيع البحث العلمي وإرسال البعثات العلمية إلى الخارج لنقل العلوم والتكنولوجيا وتجارب الآخرين.
وبين أن الأحداث الدامية التي ألمت ببعض الدول العربية ألحقت دمارا كبيرا في البنى التحتية والإنتاجية وخسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت أكثر من 120 مليار دولار.
وأوضح الطباع أن أداء الاقتصاد العربي العام الماضي كان مختلطا بين دول متعثرة النمو ودول متباطئة النمو وكانت معدلات النمو بشكل عام أقل من العام الذي سبقه فالتوقعات تشير على سبيل المثال إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق معدل نمو يصل إلى 7.3 في المائة مقابل 5.6 في المائة عام 2012.
وأشار إلى أن تداعيات "الربيع العربي" السلبية في جوانب عدة واسعة أوجدت حالة من الحذر والترقب والانتظار لدى المستثمرين وضعف الأداء الاستثماري والخسائر وهروب الاستثمارات الخارجية التي تراجعت نحو ستة في المائة العام الماضي.
وقال الطباع، إن "الاتحاد لديه رؤية واضحة للوضع الاقتصادي العربي ترتكز على ضرورة إعادة بناء وتأهيل بنى الاقتصادات العربية التي تأثرت سلبا منذ اندلاع الأحداث السياسية في بعض الدول وتعزيز التكامل النقدي والمالي العربي بما في ذلك أسواق رأس المال والمؤسسات المصرفية والاستثمارية".
ودعا الطباع إلى ضرورة تحرير تجارة الخدمات وإلغاء الحواجز الجمركية، وفتح الأبواب لتدفق ليس فقط العمالة العربية، ولكن لرؤوس الأموال أيضا ما يعني تخفيف حدة التنافس الاقتصادي بين البلدان العربية، واعتماد صيغ التنسيق، بالإضافة إلى تبني تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي بعد فشل جميع الأنظمة الاقتصادية العالمية.
وأشار الطباع إلى أن أبرز المعوقات أمام حركة الاستثمار في الوطن العربي تتركز في صعوبة الحصول على التمويل بخاصة للمشروعات الجديدة المتوسطة والصغيرة، وتشريعات العمل المقيدة وعدم توفر الأيدي العاملة الماهرة وعدم كفاءة البنية التحتية في عدد من الدول، وارتفاع كلفة إقامة المشروعات مما يضعف كثيرا من كفاءة الاستثمار.
وحول التكتلات الاقتصادية الجديدة التي يمكن للعرب أن يتوجهوا إليها في الوقت الراهن وتكون بديلا للتكتلات التقليدية، أكد الطباع وجود إجماع لدى الاتحاد على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الأفريقية ودول أميركا الجنوبية بهدف التفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول.