بيروت - رياض شومان
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن لبنان يتمتع بفضل قطاعه المصرفي بقدرة كبيرة على النمو، مشيراً الى أن السيولة المتوفرة لديه تتيح له تشجيع الإستثمار
والاستهلاك شرط تأمين بيئة سياسية وأمنية أفضل.
سلامة تحدث خلال غداء عمل أقامه مصرف "باركليز" على شرفه بحضور رؤساء صناديق إستثمار عالمية تستثمر في محافظها بالأوراق والسندات اللبنانية، حيث جرى خلاله البحث في الأوضاع السياسية والأمنية وفي تداعيات الأزمة السورية وفي الشؤون الإقتصادية والنقدية في لبنان.
وفي حوار اجرته معه قناة ال CNBC على هامش الغداء قال سلامه:"إن تشكيل الحكومة الجديدة هو رسالة إلى الأسواق مفادها أن اللبنانيين يريدون بلدا موحدا يتقيد بمبادىء الديموقراطية".
وأكد من جهة ثانية "ان المجتمع الدولي لا يتدخل بسرعة لإنهاء النزاع في سوريا"، وقال :"المسألة معقدة ولبنان يحمل عبء اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم 900 ألف شخص، علما أن البنك الدولي قدر كلفتهم على لبنان بمليار دولار سنويا. وما زلنا في انتظار دعم المجتمع الدولي للتمكن من المضي قدما إذ لدينا الموارد اللازمة لتطوير لبنان".
وعن العلاوة على سندات الخزينة اللبنانية اكد انها طبيعية ومقبولة، فلبنان مصنف B- وما زال يقترض بدرجات تصنيف BB+ أو BBB"، وقال:"الخطر السياسي موجود، لكن، إن تحسنت الأوضاع، من المرجح أن تنخفض معدلات الفائدة والعلاوات التي ندفعها".
وعن الإجراءات النقدية لدعم الاقتصاد والسياسة الإنمائية التي يجب أن تتبناها الحكومة لإنعاشه، اوضح ان "مصرف لبنان اطلق برنامج تحفيز في سنة 2013. وسيطلق برنامجا آخر في سنة 2014 لتمكين القطاع الخاص من الإقتراض بكلفة منخفضة. كما يدعم المركزي حاليا إقتصاد المعرفة وقد وضع في هذا السياق برنامج تحفيز لكي تستثمر المصارف في شركات رقمية ناشئة".
وقال :"الواقع أن الحكومة لن تتمكن في هذه السنة من العمل بطريقة مقنعة بسبب الإنتخابات الرئاسية والإنتخابات النيابية التي ستجرى في لبنان، على أمل أن تصبح الحكومة عملية في الفصل الأخير من العام 2014".
وردا على سؤال اعتبر سلامه "أن المصارف المركزية قد نجحت في تجاوز الأزمة المالية التي إنطلقت عام 2008، إنما نشهد الآن تغيرا في هذه الاستراتيجيات".وقال:"لكن لبنان لن يتأثر بهذا التوجه، بل فقط بمعدلات الفائدة القصيرة الأجل المطبقة عالميا. فتأثر أسواقنا بالأموال العالمية محدود ونحن نأمل أن تسجل الاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة، نموا أفضل نظرا لاستثمارات اللبنانيين في هذه المناطق".
سلامة تحدث خلال غداء عمل أقامه مصرف "باركليز" على شرفه بحضور رؤساء صناديق إستثمار عالمية تستثمر في محافظها بالأوراق والسندات اللبنانية، حيث جرى خلاله البحث في الأوضاع السياسية والأمنية وفي تداعيات الأزمة السورية وفي الشؤون الإقتصادية والنقدية في لبنان.
وفي حوار اجرته معه قناة ال CNBC على هامش الغداء قال سلامه:"إن تشكيل الحكومة الجديدة هو رسالة إلى الأسواق مفادها أن اللبنانيين يريدون بلدا موحدا يتقيد بمبادىء الديموقراطية".
وأكد من جهة ثانية "ان المجتمع الدولي لا يتدخل بسرعة لإنهاء النزاع في سوريا"، وقال :"المسألة معقدة ولبنان يحمل عبء اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم 900 ألف شخص، علما أن البنك الدولي قدر كلفتهم على لبنان بمليار دولار سنويا. وما زلنا في انتظار دعم المجتمع الدولي للتمكن من المضي قدما إذ لدينا الموارد اللازمة لتطوير لبنان".
وعن العلاوة على سندات الخزينة اللبنانية اكد انها طبيعية ومقبولة، فلبنان مصنف B- وما زال يقترض بدرجات تصنيف BB+ أو BBB"، وقال:"الخطر السياسي موجود، لكن، إن تحسنت الأوضاع، من المرجح أن تنخفض معدلات الفائدة والعلاوات التي ندفعها".
وعن الإجراءات النقدية لدعم الاقتصاد والسياسة الإنمائية التي يجب أن تتبناها الحكومة لإنعاشه، اوضح ان "مصرف لبنان اطلق برنامج تحفيز في سنة 2013. وسيطلق برنامجا آخر في سنة 2014 لتمكين القطاع الخاص من الإقتراض بكلفة منخفضة. كما يدعم المركزي حاليا إقتصاد المعرفة وقد وضع في هذا السياق برنامج تحفيز لكي تستثمر المصارف في شركات رقمية ناشئة".
وقال :"الواقع أن الحكومة لن تتمكن في هذه السنة من العمل بطريقة مقنعة بسبب الإنتخابات الرئاسية والإنتخابات النيابية التي ستجرى في لبنان، على أمل أن تصبح الحكومة عملية في الفصل الأخير من العام 2014".
وردا على سؤال اعتبر سلامه "أن المصارف المركزية قد نجحت في تجاوز الأزمة المالية التي إنطلقت عام 2008، إنما نشهد الآن تغيرا في هذه الاستراتيجيات".وقال:"لكن لبنان لن يتأثر بهذا التوجه، بل فقط بمعدلات الفائدة القصيرة الأجل المطبقة عالميا. فتأثر أسواقنا بالأموال العالمية محدود ونحن نأمل أن تسجل الاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة، نموا أفضل نظرا لاستثمارات اللبنانيين في هذه المناطق".