القاهرة ـ محمد عبدالله
توقع الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، وعضو مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر، أكرم تيناوي أن يتعافى الاقتصاد المصري بشكل سريع،
بمجرد استقرار الأوضاع السياسية في البلاد، لاسيما بعد نجاح المرحلة الأولى من خارطة الطريق، ممثلة في الدستور، والاقتراب من المرحلة الثانية ممثلة في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أكرم تيناوي، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أنّ "مصر تمتلك المقومات السياسية اللازمة لتؤهلها للتعافي السريع"، مشيرًا إلى أنّ "القطاع المصرفي المصري قادر على تحمل أي تداعيات سلبية في المرحلة الراهنة، بل وسيكون له دور كبير في إحداث حالة من الرواج الاقتصادي، المتوقع خلال المرحلة المقبلة".
وبشأن تقرير وكالة "موديز انفستورز" للتصنيفات الائتمانية، والتي أبقت على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي في مصر، بلا تغيير، منذ 2011، أكّد أنّ "تقرير موديز جاء مثيرًا للدهشة، لاسيما أنّ وكالاتي فيتش، وستاندرد أند بورز، للتصنيف الائتماني، عززتا من تصنيف مصر، مقابل التقرير السالب الوحيد لوكالة موديز".
وبيّن أنّ "مصر خلال الفترة الماضية قطعت شوطًا كبيراً في خارطة الطريق، بداية من الدستور ومرورًا بالإنتخابات الرئاسية، التي باتت على الأبواب، والتوافق الشعبي بشأن اختيار الرئيس الجديد، ما يؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة من الاستقرار".
وأضاف أنّ "هناك أيضاً مؤشرات إيجابية قوية وبوادر على تعافي الاقتصاد بقوة، منها الدعم الخليجي القوي للاقتصاد المصري، والجهاز المصرفي، الذي يدعم خطط التنمية، فضلاً عن تراجع مؤشر التأمين على مخاطر الديون المصرية بنحو ٥٠٪ تقريبًا، حيث تراجع من ٨٣٤ نقطة في حزيران/ يونيو الماضي، إلى نحو ٤٩٠ نقطة في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي".
ولفت إلى أنه "على الرغم من الخطوات التي نحو الاستقرار السياسي فإن توقعات موديز، التي تعكس استمرار التوترات السياسية والاجتماعية والضغوط على مالية الحكومة، التي تواصل تقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين، مبالغ فيها".
وأكّد أنّ "فروع البنوك المصرية في مختلف أرجاء مصر مؤمنة بالكامل، عبر تزويدها بأعداد كبيرة من أفراد الأمن، وأجهزة المراقبة والإنذار الحديثة والمتطورة، بغية ضمان حماية أموال العملاء، وبالتالي ليس هناك مخاوف بالنسبة لعمليات الأمن والأمان في الجهاز المصرفي".
واستطرد "متفائل أنا بمستقبل مصر على المستوى الاقتصادي والسياسي، لكننا خلال الفترة المقبلة نحتاج إلى عودة دوران عجلة الإنتاج، بغية مواجهة التحديات، بما يسهم في عودة المصانع المغلقة للعمل، وزيادة معدلات السياحة، وجذب استثمارات أجنبية جديدة".
وتابع أنّ "هناك العديد من الأدوات المالية والإجراءات التي قام البنك المركزي باتخاذها، بغية مساندة مناخ الاستثمار، منها تخفيض سعر الفائدة، حتى يقوم أصحاب رؤوس الأموال بضخها في الأسواق، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوافر سيولة كبيرة لدى البنوك تمكنها من تمويل المشروعات والمصانع التي تحتاجها مصر، كما أنّ القطاع المصرفي يحاول جاهداً أن يقوم بدوره في دفع عجلة الاقتصاد".
وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية للجهاز المصرفي، بيّن تيناوي "قمنا خلال الفترة الماضية بتوفير مبلغ 300 مليون جنيه، بغية تطوير العشوائيات، في رسالة واضحة إلى باقي القطاعات الاقتصادية، تؤكّد المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي تجاه شعب مصر، فمن العيب أن تتحمل الحكومة مسؤولية جميع مشاكلنا، دون أن نتحرك لمساندتها".
وأوضح أكرم تيناوي، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أنّ "مصر تمتلك المقومات السياسية اللازمة لتؤهلها للتعافي السريع"، مشيرًا إلى أنّ "القطاع المصرفي المصري قادر على تحمل أي تداعيات سلبية في المرحلة الراهنة، بل وسيكون له دور كبير في إحداث حالة من الرواج الاقتصادي، المتوقع خلال المرحلة المقبلة".
وبشأن تقرير وكالة "موديز انفستورز" للتصنيفات الائتمانية، والتي أبقت على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي في مصر، بلا تغيير، منذ 2011، أكّد أنّ "تقرير موديز جاء مثيرًا للدهشة، لاسيما أنّ وكالاتي فيتش، وستاندرد أند بورز، للتصنيف الائتماني، عززتا من تصنيف مصر، مقابل التقرير السالب الوحيد لوكالة موديز".
وبيّن أنّ "مصر خلال الفترة الماضية قطعت شوطًا كبيراً في خارطة الطريق، بداية من الدستور ومرورًا بالإنتخابات الرئاسية، التي باتت على الأبواب، والتوافق الشعبي بشأن اختيار الرئيس الجديد، ما يؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة من الاستقرار".
وأضاف أنّ "هناك أيضاً مؤشرات إيجابية قوية وبوادر على تعافي الاقتصاد بقوة، منها الدعم الخليجي القوي للاقتصاد المصري، والجهاز المصرفي، الذي يدعم خطط التنمية، فضلاً عن تراجع مؤشر التأمين على مخاطر الديون المصرية بنحو ٥٠٪ تقريبًا، حيث تراجع من ٨٣٤ نقطة في حزيران/ يونيو الماضي، إلى نحو ٤٩٠ نقطة في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي".
ولفت إلى أنه "على الرغم من الخطوات التي نحو الاستقرار السياسي فإن توقعات موديز، التي تعكس استمرار التوترات السياسية والاجتماعية والضغوط على مالية الحكومة، التي تواصل تقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين، مبالغ فيها".
وأكّد أنّ "فروع البنوك المصرية في مختلف أرجاء مصر مؤمنة بالكامل، عبر تزويدها بأعداد كبيرة من أفراد الأمن، وأجهزة المراقبة والإنذار الحديثة والمتطورة، بغية ضمان حماية أموال العملاء، وبالتالي ليس هناك مخاوف بالنسبة لعمليات الأمن والأمان في الجهاز المصرفي".
واستطرد "متفائل أنا بمستقبل مصر على المستوى الاقتصادي والسياسي، لكننا خلال الفترة المقبلة نحتاج إلى عودة دوران عجلة الإنتاج، بغية مواجهة التحديات، بما يسهم في عودة المصانع المغلقة للعمل، وزيادة معدلات السياحة، وجذب استثمارات أجنبية جديدة".
وتابع أنّ "هناك العديد من الأدوات المالية والإجراءات التي قام البنك المركزي باتخاذها، بغية مساندة مناخ الاستثمار، منها تخفيض سعر الفائدة، حتى يقوم أصحاب رؤوس الأموال بضخها في الأسواق، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوافر سيولة كبيرة لدى البنوك تمكنها من تمويل المشروعات والمصانع التي تحتاجها مصر، كما أنّ القطاع المصرفي يحاول جاهداً أن يقوم بدوره في دفع عجلة الاقتصاد".
وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية للجهاز المصرفي، بيّن تيناوي "قمنا خلال الفترة الماضية بتوفير مبلغ 300 مليون جنيه، بغية تطوير العشوائيات، في رسالة واضحة إلى باقي القطاعات الاقتصادية، تؤكّد المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي تجاه شعب مصر، فمن العيب أن تتحمل الحكومة مسؤولية جميع مشاكلنا، دون أن نتحرك لمساندتها".