جسّدت منصة افتتاح الدورة الثالثة من “اليوم الوطني للصناعة”، الإثنين بالرباط، “الإرادة المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتسريع عملية التحول الصناعي للمغرب، انسجاماً مع أولويات السيادة الوطنية، والقدرة التنافسية والعدالة الترابية”.

الجلسة الحوارية الافتتاحية في إطار الفعالية ذاتها المعونة بشعار: “علامة صُنع في المغرب: ضمانة الجودة والقدرة التنافسية وآلية للتنمية المجالية المندمجة”، والمنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، شهدت نقاشاً غنياً بين ممثلي القطاعين العام والخاص، الذين حضروا بكثافة؛ فيما أكد خلاله كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، على أهمية “تعبئة الجهود المشتركة لمواصلة مسار تحديث الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في مواجهة التحولات العالمية المتسارعة”.

متحدثا أمام جمهور أبرزه من فاعلي الصناعة الوطنيين والعالميين أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الصناعة المغربية تعيش اليوم “مرحلة جديدة من التطور” بفضل الدينامية التي يشهدها القطاع الخاص والانخراط القوي للمقاولات الوطنية في مشاريع التصنيع، في إطار علامةٍ وطنية بمعايير موحدة هي “صنع في المغرب”.

وتفاعلاً مع أسئلة مسيّر الجلسة شدد مزور على أن “الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم فرصة إستراتيجية لتطوير الصناعة المغربية، وليس تهديداً لمناصب الشغل كما يُعتقد في بعض الأوساط (…)، موضحاً أن “هذا التحول التكنولوجي يسهم في تأهيل العنصر البشري وتحسين جودة الإنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية”.

وقال المسؤول الحكومي إن وزارته “تعمل على مواكبة المقاولات في إدماج التحول الرقمي والتكنولوجي ضمن مسارات– سلاسل الإنتاج”، مستحضرا أن “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يطوّر الكفاءات المغربية بشكل سريع وفعّال”، وأنه “يجب التعامل معه كرافعة للنمو وليس كمصدرٍ للمخاطر”.

وتابع الوزير متطرقا إلى أن “التكوين المهني يشكل قاعدة أساسية في تأهيل الموارد البشرية الصناعية، من خلال توفير تكوينات مهنية أولية للمتدربين، ومواصلة تطويرها عبر برامج تأهيل مستمرة تواكب تطور المهن الصناعية، خاصة العالمية منها ذات القيمة المضافة العالية”.

وجدد المتحدث في “اليوم الوطني للصناعة” التزام الحكومة، بشراكة مع القطاع الخاص، بـ”مواصلة العمل على ضمان التنافسية الصناعية وخلق فرص الشغل”، مشيراً إلى أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من مليون كفاءة في إطار مشاريع علامة “صنع في المغرب”، وهو ما يعكس “قدرة المملكة على تكوين وتأهيل جيل جديد من الصناع والتقنيين في مختلف المجالات”.

من جهته أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن ما وصلت إليه الصناعة المغربية اليوم من إنجازات هو “نتيجة مسار طويل من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها خلال 26 سنة من عهد جلالة الملك محمد السادس”، مشيداً بـ”الرؤية الملكية التي جعلت من الصناعة إحدى ركائز النمو الاقتصادي الوطني”.

وقال لعلج، ضمن حديثه خلال الجلسة ذاتها، إن “الصناعة المغربية وصلت إلى مستوى من النضج جعلها اليوم قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً”، مضيفاً أن “كل دقيقة تخرج سيارة مصنعة في المغرب من المصانع الوطنية”، في إشارة إلى التطور الهائل الذي شهده قطاع السيارات كقاطرة رئيسية للصناعة الوطنية وصادرات المملكة.

رئيس “باطرونا المغرب” أبرز في المقابل استمرار تحديات أساسية تعترض طريق المقاولين المغاربة، مفيدا بأنه “تمويل الصناعة يعد شرطاً أساسياً لاستدامة هذا المسار”، وداعياً إلى “تعزيز دور الأبناك في مواكبة المشاريع الصناعية من خلال توفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة؛ فلا صناعة دون تمويل ومواكبة”، بتعبيره.

كما دعا المتحدث إلى “إعادة النظر في مساطر الاستثمار والتعاملات الإدارية”، معتبراً أن “هناك فجوة قائمة بين النص القانوني والممارسة الواقعية، ما يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية حتى يتفرغ المستثمرون للتركيز على تطوير مشاريعهم بدلاً من الانشغال بتجاوز العراقيل البيروقراطية”.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية شدد لعلج على ضرورة “تعزيز التكوين المهني” ليتماشى مع حاجيات القطاع الصناعي، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة السيارات والطيران، مؤكداً أن عدداً متزايداً من المتدربين أصبحوا اليوم يتجهون نحو المهن الصناعية لما توفره من آفاق واعدة؛ كما نادى بـ”تنويع مصادر الطاقة، عبر تطوير حلول للطاقة الخضراء، بما يعزز تنافسية الصناعة المغربية في أفق الانتقال نحو إنتاج منخفض الكربون”.

وخلال الجلسة نفسِها تقاطعت رؤية الوزير مزور مع رئيس اتحاد مقاولات المغرب في “ضرورة تعزيز الشراكة بين الدولة والمقاولة من أجل رفع التحديات الراهنة، سواء على مستوى التحول التكنولوجي أو التكوين المهني أو التمويل والاستثمار”.

وأجمع المسؤولان على أن “المستقبل الصناعي للمغرب يمر عبر الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والابتكار، والتكوين المستمر؛ وهي عناصر تشكل اليوم أساس الرؤية المغربية نحو تحقيق السيادة الصناعية وتعزيز علامة ‘صنع في المغرب’ كرمز للجودة والتنافسية إقليمياً ودولياً”.

وبحسب المنظمين سيضم هذا الحدث مختلف القوى الحيّة في المنظومة الاقتصادية الوطنية لجعل علامة “صنع في المغرب” آلية إستراتيجية للتنمية الصناعية والمجالية. كما سيسلط الضوء على الإسهام المهم لهذه العلامة في “دعم جاذبية المنصة الصناعية للمغرب، وتعزيز مكانتها على مستوى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، علاوة على تعزيز الاندماج المجالي والتنمية المستدامة”.

وعلى مدى يومين ستنظم خمسُ جلسات نقاش ولقاءات لتدارس الرهانات الرئيسية للصناعة المغربية، مع التركيز على دور علامة “صُنع في المغرب” على مستوى تعزيز الجاذبية الصناعية للمملكة وانعكاساتها على التنمية والاندماج المجالي والابتكار وتكوين المواهب لفائدة قطاعات الغد، والذكاء الاقتصادي كرافعة للتنافسية على الصعيد الدولي، علاوة على الأوراش الوطنية الكبرى الواعدة بدينامية صناعية جديدة.

وبينما وُقعت اتفاقيات في عدة مجالات صناعية أبرزها الصناعات الدوائية بحضور مهنيين ومقاولين ومسؤولين حكوميين، أُقيم معرض خاص بعلامة “صُنع في المغرب” يُبرز التميّز الصناعي الوطني، كواجهة حقيقية للمهارات الوطنية، مع تقديمه “تشكيلة مختارة من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، كرمزٍ للابتكار والارتقاء النوعي بالنسيج الإنتاجي المغربي”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الصناعة والتجارة يؤكد على إلتزام المغرب بتعزيز علاقاته الإقتصادية مع الصين

دراسة تحذر من تلف دماغي رقمي يصيب أنظمة الذكاء الاصطناعي بسبب البيانات الرديئة