كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يوم الخميس، عن أجندتها لوضع القواعد للأشهر المقبلة، التي قد تتضمن مقترحات واسعة النطاق لمراجعة لوائح العملات المشفرة وتخفيف القواعد التي وصفتها «وول ستريت» بأنها مُرهِقة للغاية.

وحددت الهيئة في أجندتها الرسمية لوضع القواعد عدة مبادرات لإصلاح سياسات العملات المشفرة، التي استعرضتها شركة «أتكينز» في يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وتشمل هذه المبادرات اقتراح قواعد لعرض وبيع الأصول الرقمية، مع إمكانية إدراج استثناءات محددة وتدابير حماية للمستثمرين.

كما أعلنت الهيئة أنها ستنظر في تعديل قواعدها للسماح بتداول العملات المشفرة في البورصات الوطنية وأنظمة التداول البديلة.

وإذا أُقرت هذه السياسات، فستشكل خطوة كبيرة لقطاع الأصول الرقمية، الذي يسعى منذ فترة طويلة إلى وضع قواعد تمكّن العملات المشفرة من الاندماج بشكل أوسع مع التمويل التقليدي.

خلال حملته الانتخابية العام الماضي، سعى ترمب إلى جذب قطاع العملات المشفرة من خلال التعهد بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة» والترويج لاعتماد الأصول الرقمية.

ويأتي ذلك في تناقض واضح مع الجهات التنظيمية في إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، التي تبنت سياسة صارمة لحماية الأميركيين من الاحتيال وغسل الأموال، حيث رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التابعة لإدارته دعاوى قضائية ضد منصات تداول مثل «كوين بيس» و«بينانس» وعشرات المنصات الأخرى، متهمة إياها بانتهاك القوانين الأميركية، فيما أسقطت هذه الدعاوى لاحقاً إدارة ترمب.

كما تخطط الهيئة لاقتراح خطة لترشيد الإفصاحات، تشمل وضع متطلبات تهدف إلى زيادة الشفافية وتقليل المخاطر على المستثمرين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

اميركا تغرم موديز لتصنيفها الخاطئ للمنتجات المالية

مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة يعلن تخليه عن منصبه