عقب الندوة التي نظمها بنك المغرب  يوم الثلاثاء الماضي على هامش الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي لهذه السنة، صرح والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري ، إلى "المغرب اليوم" ، أن صندوق النقد الدولي أكد أهلية المغرب للحصول على خط للائتمان لمدة سنتين ل3،55 مليار دولار، مع خفض السحب ب220 في المائة.

وأوضح أن هذا القرار سيمر أمام مجلس صندوق النقد الدولي في ال23 من يوليو/تموز المقبل، مضيفا أن المغرب استجاب لأربعة من أصل خمسة معايير يطلبها البنك الدولي من أجل الأهلية, وكشف أن مجلس البنك قرر رفع معدل احتياطي النقد بشكل تدريجي من 2 إلى 5 بالمائة، وذلك في ظل التحسن البنيوي للسيولة البنكية.

و أرجع هذا التحسن في السيولة إلى ارتفاع احتياطات الصرف التي أدت إلى تراجع حاجة النظام البنكي من السيولة، إذ انتقلت من 18,2 مليار عند متم دجنبر 2015 إلى 2,4 مليار عند متم ماي الماضي, مشيرا إلى أنه "من أجل تحفيز البنوك على منح القروض، أحدث بنك المغرب تعويضا لهذا الاحتياطي يقدر بنسبة 0,75 بالمائة خاص بمؤسسات الائتمان التي تبذل المزيد من الجهود في هذا المجال، وتتجاوز المستوى المتوسط من القروض الممنوحة".

وسجل والي بنك المغرب السيد الجواهري، أن القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي شهدت تحسنا طفيفا، حيث تزايدت بنسبة 0,7 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة، مضيفا أنه تمت مراجعة التوقع الخاص بها بشكل طفيف نحو الارتفاع إلى 2,7 بالمائة لسنة 2016 والإبقاء عليه في 4 بالمائة بالنسبة لسنة 2017

وأشار الجواهري إلى أن الانتقال إلى نظام صرف مرن يتطلب في مرحلة أولى، توسيع هوامش تقلب الأسعار، موضحا أن هذا الانتقال يتطلب أيضا تحضير الفاعلين الاقتصاديين، ووضع إطار تنظيمي ملائم وسياسة فعالة للتواصل, مضيفا : "أننا نعمل مع صندوق النقد الدولي الذي قام بمهمة في ماي المنصرم، من أجل وضع خارطة طريق للأشهر الستة المقبلة، بهدف اتخاذ قرار بشأن نوع نظام الصرف المرن، والمراحل التي يجب اتباعها وكذا التوقيت", وأضاف, "أننا سنكون في شتنبر المقبل قادرين على إرساء هذا النوع إلى جانب المستوى وتوجه الاستهداف الخاص بالتضخم"، مضيفا أن "الوضع العملي لهذا الاستهداف سيكون انطلاقا من مستهل العام المقبل".