شهدت موارد تونس من المواد البترولية تراجعًا بنسبة 3 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، ويعود ذلك بالأساس إلى تراجع إنتاج البلاد من النفط إلى حدود 47 ألف برميل في اليوم حاليًا، بعد أن كان الإنتاج مقدرًا بنحو 53 ألف برميل خلال السنة الماضية. وقدر تراجع الإنتاج التونسي من النفط بنحو 11 في المائة.

وأكد المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم، رضا بوزوادة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن التراجع في الإنتاج يعود في جانب منه إلى انخفاض عمليات استكشاف النفط والتنقيب عن الموارد الطبيعية التقليدية، إذ بلغ عدد الرخص سارية المفعول حسب المسؤول الحكومي، 29 رخصة استكشاف وبحث عن المحروقات والموارد النفطية حتى نهاية شهر مايو “أيار” الماضي، وذلك مقابل 33 رخصة في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتشير تقارير حكومية تونسية عدة إلى فتور عمليات البحث عن المحروقات من قبل كبرى الشركات العالمية المختصة في التنقيب والاستكشاف، وذلك إثر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. إذ إن تلك الأسعار انخفضت إلى حدود 46.9 دولار خلال شهر مايو الماضي، بعد أن كانت مقدرة بنحو 64.3 دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.وزادت عمليات تهريب المحروقات عبر الحدود التونسية مع ليبيا والجزائر من تأزم قطاع المحروقات، إذ تشير تقارير حكومية إلى أن تهريب المحروقات يساوي نسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة من إجمالي الاستهلاك في تونس، وهو ما يؤثر على نيات الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي المسجل في تونس، حيث إن معدل نسبة النمو السنوي خلال السنوات التي تلت سنة 2011 لا يزيد على 1.5 في المائة، فإن الطلب التونسي على المنتجات البترولية تراجع بنسبة 11 في المائة، خصوصًا على مستوى الفيويل “زيت الوقود” الذي سجل انخفاضًا بنسبة 60 في المائة، وخصوصًا المخصص منه لإنتاج الطاقة الكهربائية، كما انخفض استهلاك تونس من البنزين بنسبة تقارب 12 في المائة، في حين تراجع استهلاك الغازوال العادي “الديزل” بما لا يقل عن 5 في المائة.وانخفض إنتاج تونس من الغاز الطبيعي من 6.8 ملايين متر مكعب يوميًا، مع نهاية النصف الأول من السنة الماضية، ليصل إلى مستوى 5.8 ملايين متر مكعب في اليوم الواحد خلال نفس الفترة من السنة الحالية.

وقدرت وزارة الطاقة والمناجم نسبة التراجع بنحو 15 في المائة، مقابل تسجيل ارتفاع في الرسوم الإجمالية على عبور الغاز الجزائري من الأراضي التونسية بنسبة 134 في المائة، بين مايو 2015 ونفس الشهر من السنة الحالية.وخلال نفس الفترة، شهد الإنتاج التونسي من الكهرباء زيادة طفيفة في الإنتاج قدرت بنسبة 1.2 في المائة، إلا أن هذه الزيادة لم تستطع تغطية عجز “ميزان الطاقة” في تونس، على الرغم من تراجع العجز إلى حدود 1551 ألف طن مكافئ نفط في نهاية شهر مايو الماضي، بعد أن كان مقدرًا بنحو 1637 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ووقعت الوزارة التونسية للتكوين المهني والتشغيل “وزارة العمل”، اتفاقية مع مؤسسة “شنايدر إلكتريك” الفرنسية لتأسيس مركز للتدريب المتميز في مهن الطاقة بتونس، وسيكون هذا المركز جاهزًا مع نهاية السنة الحالية.وسيوفر هذا المركز تدريبًا متميزًا في ثلاثة مجالات، وهي الكهرباء الصناعية، والتصرف في الطاقة، والطاقات المتجددة.وتنص الاتفاقية بين الطرفين على أن تتولى مؤسسة “شنايدر إلكتريك” مد الجانب التونسي بالخبرة والمعدات اللازمة، إضافة إلى التكفل بتدريب المدربين التونسيين. فيما تلتزم وزارة التربية الفرنسة بتوفير خبير فرنسي في مجال التدريب المهني للجهات التونسية المعنية، وتبادل الخبرات في مجال المناهج، إضافة إلى المساهمة في تحرير محامل جديدة للتدريب.

وينص البرنامج الذي يتواصل على مدى ثلاث سنوات، على تفعيل اتفاقية الشراكة بين الجانبين التونسي والفرنسي في سبتمبر “أيلول” المقبل، على أن يتم الانطلاق في تهيئة مقرات المركز بداية من شهر نوفمبر “تشرين الثاني” من السنة الحالية.