كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، آلية حكومية لتسديد جزء من المستحقات من خلال السند الوطني بقيمة 5 ترليونات دينار، وكشف عن مستحقات واجبة الدفع للمقاولين بذمة الحكومة بقيمة 7.6 ترليون دينار، وتوقع تسديد مستحقات جميع المقاولين خلال عام 2017 ، وأكد مجلس الأعمال العراقي أن التسديد سيشمل 4 آلاف مشروع متوقف.
 
وأضاف صالح في  تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم" إن "الحكومة اعتمدت السند الوطني الذي صادقت عليه ضمن الموازنة العامة للعام الجاري بقيمة تبلغ 5 ترليونات دينار لتسديد مستحقات المقاولين والفلاحين وفق نسب وآليات توضع لذلك"، مبينا أن "مستحقات المقاولين الواجبة الدفع تبلغ 7 ترليونات و 600 مليار دينار عراقي". مضيفا أن "الحكومة ستسدد مستحقات المشاريع الاستراتيجية التي يمثل إكمالها وتشغيلها إضافة للدولة، بنسبة 100% في حال وصول نسب إنجازها إلى 80% أو أكثر"، مشيرا إلى أن "الدولة ستسدد 50% من مستحقات بقية المشاريع تستقطع 10% منها كضمانات تدفع لاحقا".
 
وتوقع أن "يتم تسديد جميع مستحقات المقاولين خلال عام 2017 المقبل". وعدَّ أن "هوية الجهة أو الشخص المسؤول عن تصنيف المشاريع الإستراتيجية من غيرها سيمثل عائقا أمام تنفيذ الآلية التي وضعتها الحكومة"، داعيا إلى "أخذ ذلك المشكلة بنظر الاعتبار". مشددا على أن "تنفيذ هذه الآلية بدأ اعتبارا من اليوم؛ من خلال إرسال وزارة المالية سندات الصرف إلى البنك المركزي، المعدة سلفا من قبل وزارة التخطيط". مبينا أن "بعض الوزارات والمحافظات لم ترسل حتى الآن كشوفات بمستحقات المقاولين إلى وزارة التخطيط". مشيرا إلى أهمية "إرسال تلك الكشوفات في أسرع وقت، وبخلافه فإن تلك المحافظات والوزارات هي التي ستتحمل مسؤولية تأخير صرف مستحقات مقاوليها"، كاشفا أن "مبلغ الـ 5 ترليونات دينار الذي سيدفع للمقاولين وفق آلية التسديد الحكومية، ستشمل 4 آلاف مشروع متوقف مسجل لدى وزارة التخطيط".
 
وكان عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أعلن السبت 15حزيران/ يونيو الجاري توفير السيولة المالية في المصارف الحكومية لصرف مستحقات المقاولين بنسبة 40%، وأكد أن النسبة المتبقية من المستحقات ستطلق بعد الانتهاء من تدقيق المشاريع من قبل ديوان الرقابة المالية. وكان مجلس الوزراء وافق في الـ14 من الشهر عينه على إطلاق مستحقات المقاولين بنسبة 50% من مجمل مستحقاتهم بصفتها دفعة أولى، ورفع تقرير تنفيذ الفصل الأول من الموازنة العامة لـ 2016 مجلس النواب. وقرر مجلس الوزراء 19 نيسان/ أبريل الماضي تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية محافظ البنك المركزي العراقي، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووكيل وزارة المال، ووكيل وزارة التخطيط الفني، تتولى وضع هيكلية وضوابط إنجاز عملية توزيع استحقاقات المقاولين من خلال سندات حكومية، وتقدم توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال أسبوع.