أكَّد رئيس فريق العدالة والتَّنمية في مجلس النوَّاب المغربي عبد الله بوانو، أن "إشكال التَّقاعد هو إشكال ديموغرافي بالدَّرجة الأولى، بحيث أن هناك 3 أشخاص فقط، من الفئة النَّشيطة حاليًا، في مقابل فرد واحد يستفيد من التقاعد، بعدما كان عدد الأجراء يصل إلى 12 شخصًا، في مقابل متقاعد واحد في العام 1987، وتقلص العدد إلى 6 أجراء، إلى جانب متقاعد واحد في العام 2007. وهذا يعني أن أزمة صناديق التَّقاعد ستبدأ هذا العام إذا لم تتم معالجتها".
وأضاف بوانو في حديث خاص لـ "العرب اليوم" أن "صناديق التقاعد تعاني من خصاص، يقدر بمليار و400 مليون درهم، خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد، وما يساهم في إذكاء هذا المشكل، هو تقلص الفئة النشيطة وارتفاع أمد الحياة، الذي وصل إلى 74 عاما، بحيث أصبح متوسط العمر المأمول لدى المتقاعدين بعد التقاعد 21 عاما".
وقال بوانو: إن احتياطي صناديق التقاعد، سيعرف أزمة العام 2021، وبالتالي فإن الدولة يجب عليها أن تضخ 125 مليار درهم في صناديق التقاعد، من أجل إعادة التوازن إليها. وأكد أن "الحكومة تطرح بعض السيناريوهات من أجل معالجة هذا الإشكال، في حال مباشرة إصلاح صناديق التقاعد في العام 2015. أولا: تمديد سن العمل إلى غاية 62 عاما، وإضافة 6 أشهر عن كل عام، بشكل تدريجي، حتى الوصول إلى  سقف 65 عاما، كمدة للعمل، قبل الحصول على التقاعد، وذلك خلال عام 2020. ثانيا: الرفع من مساهمة الدولة والمنخرط في صناديق التقاعد. ثالثا: الأجراء يلجون الوظيفة عن سن 28 عاما، وهو سن متأخر، وبالتالي فإن الأغلبية لا تعمل لمدة 40 عاما، قبل الحصول على التقاعد، المحدد في 60 عاما، لكنهم يستفيدون من آخر راتب كانوا يتقاضونه.
وأمام هذا الوضع، فإن الحكومة تقترح أن يستفيد المتقاعد من أجر بمعدل الـ 8 أعوام الأخيرة. كما أن مؤشر 2.5%، إذا ما ضرب في 40 عاما (مدة العمل)، يساوي 100%، أي أن أجر المتقاعد، هو الأجر ذاته الذي كان يتقاضاه عندما كان نشيطا، وبناءا على ذلك، فإن الحكومة تقترح تخفيض هذا المؤشر إلى 2%. وقال: إن هذه المقاربة المقياسية، ذات الأبعاد الثلاثة مطروحة للنقاش مع المركزيات النقابية.