أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أنّ الحكومة تستغل نتائج المؤتمر الاقتصادي جيدًا، وحالة الثقة والرغبة من جميع المستثمرين للعمل في السوق المصري، وحجم الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها تبشر بالخير.

وشدد الوكيل، أنّه على حكومة المهندس ابراهيم محلب أنّ تواصل عملها في تذليل العقبات وحل المشاكل وأن يتم ترجمة قوانين الاستثمار والخدمة المدنية إلى قرارات حقيقية على أرض الواقع لأنه أصعب من صدور القانون تطبيقه حتى يدرك المستثمر أنّ هناك مناخ جديد يمكن أن ييغير مصر إلى الأفضل والأحسن.

وأوضح، أنّ المناخ الحالي أفضل بكثير من ذي قبل، وأضاف: "أقول للجميع تفاءلوا فإن مصر آتية، وما علينا سوى العمل الجاد المخلص وأن نترك البحث عن المصلحة الشخصية على حساب الوطن وأن نعمل جميعًا ونترك الكلام والسياسة بعض الوقت؛ لأن الوقت وقت العمل والإنتاج وليس الكلام، والملعب ممهد أمامنا وما علينا إلا أن نحرز الأهداف".

 وأشار إلى أنّ مصر تحتاج إلى 300 مليار دولار لإعادة بنائها، وما تولد خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ على الرغم من كبره، فلا يمثل سوى 20% من هذا الطريق الطويل لخارطة طريق المستقبل، ورفض كشف حساب لرئيس الجمهورية خلال ذكرى 30 حزيران/يونيو في ظل الأحداث المتطرفة التي مرت فيها البلاد، مؤكدًا أنّه يجب على الشعب المصري أن يحقق تطلعاته بالعمل والإنتاجية.

وأبرز الوكيل أنّ الاتحاد العام للغرف التجارية أعد دستورًا اقتصاديًا لجميع الوزارات المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات تضمن تحديث منظومة التجارة الداخلية للاقتتال من الفاقد وضمان توافر السلع وبالتالي خفض الأسعار ويكون الهدف من ذلك الاعتماد على هذا القطاع في توفير فرص عمل باعتباره من أكبر القطاعات التشغيل في الاقتصاد المصري.

وأن يكون هناك سوقًا منظمًا للعمل بالمفهوم الاقتصادي والاتصال بأصحاب الأعمال لمعرفة متطلباتهم الدقيقة للكل وظيفة أو مهنة، كما دعا الدستور الاقتصادي أن تكون سياساته المالية متوازنة لا انكماشية ولا توسعية.

ورفض توجيه السياسة النقدية لحماية سعر الصرف والمطالبة بسعر فائدة حقيقي؛ للحفاظ على حقوق صغار المدخرين، داعيًا إلى بتفعيل منظومة النقل النهري وضوابط سيارات الحاويات، وأسعار التوكيلات الملاحية التي تمثل عبئًا كبيرًا على المصدرين، وإلى تطوير منظومة الرى لتوفير المياه وتحرير أسعار الأسمدة ودعم الفلاح من صندوق موازنة الأسعار.

ولفت الوكيل، إلى أنّ القدرة على تسويق مصر أهم مشاكل الاستثمار فضلًا عن وجود كثير من المعوقات الأخرى، مثل: مهارات العمال المحددة الفساد الإجراءات المطلوبة للتمويل، وأن على مصر البحث في معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر مثل مهارة العاملين المتدنية متابعة الإجراءات المطلوبة للتمويل التأسيس والفساد وعدم قدرة البنوك على تمويل المشاريع مشددًا على ضرورة وجود مشروع وخطة طويلة الأجل للتنمية التي تعد من أهم مكوناتها تطوير قدرة مصر على جذب الاستثمار في القطاعات المختلفة وخصوصًا القطاع المختلفة، لا سيما القطاع الزراعي باعتباره قطاعًا واعدًا.

وبيّن أنّ قانون الاستثمار يجب أن يتضمن عددًا من الأمور، ومنها وضع آليات لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال تيسير الإجراءات وتحديد مدد زمنية محددة لها بما فيها جميع التراخيص وآليات الخروج من السوق، ومنح حوافز جغرافية وقطاعية تتماشى مع أهداف الدولة، خصوصًا مع ارتفاع الضرائب حاليًا، وتيسير تخصيص الأراضي الذي أصبح العقبة الكبرى لأي استثمار محلى أو أجنبي.

وأردف، كما يحمى المستثمر ويضمن وفاء الدولة لالتزاماتها وتعاقداتها طالما كانت في إطار القوانين والنظم والتوجهات الاقتصادية السارية، ويحدد علاقة المستثمر بالعمال، ويفصل المسؤولية الجنائية لممثل الشخصية الاعتبارية مع توفير الحماية الكافية للموظف العام المتعامل مع المستثمرين فى إطار الالتزام بنظام وضوابط العمل لأهميته، حيث أصبح الخوف من مسؤولية اتخاذ القرار أو إصدار الموافقات مهما توافرت حسن النوايا؛ من الأسباب الرئيسة لتعطيل أعمال المستثمرين

وأثنى الوكيل على التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الغرف التجارية، وخصوصًا فيما يتعلق بإنشاء بورصات سلعية وأشار إلى أنّ "القانون الجاري للغرف التجارية لا يسمح بهذا الأمر، وأنه تم تقديم مشروع لتعديل القانون، ليسمح للغرف التجارية بذلك، وناقشناه مع الحكومة، وتم إقراره فى مجلس الوزراء، وتمت مراجعة تلك التعديلات فى مجلس الدولة".

وتابع، أنّ تعديل القانون يسمح للغرف التجارية بإنشاء شركات لإدارة هذه البورصات أو الاتفاق مع شركات متخصصة في الإدارة، والغرف سيكون لها دور في إنشاء شركات لإدارة البورصات؛ بل وسيتم السماح لها بطرح نسب من أسهم تلك البورصات والشركات كأسهم للمواطنين، كما أنها ستدخل فى إنشاء صوامع تخزين حبوب ومخازن جملة ونصف جملة خارج المدن.

لفت إلى أنّ هذا سيفيد في نقل أنشطة مزعجة للجميع من داخل "كردونات" المدن، ولا يقل رأس مال أول بورصة وشركة إدارة عن ثلاث مليارات جنيه، وهناك اتفاق مع بنك الاستثمار القومي على المشاركة في مثل هذه البورصات والشركات.

وزاد الوكيل، أنّ "الغرف التجارية لن تنافس في السوق بشكل مباشر؛ لكننا سنوجد نظام عمل يساعد على استقرار الأسعار وتخفيض تكاليف نقلها وتخزينها والحد من فاقدها بدرجة كبيرة، وهذا يخدم السعر والجودة للمستهلك النهائي، أي أنها ستعمل على توفير منظومة جديدة لتجارة الجملة والتجزئة".

واسترسل، أنّ "أول بورصة تم الاتفاق على إنشائها ستكون في محافظة البحيرة، وأنه تم شراء ٦٠ فدانًا والاتفاق على تخصيصها لأول بورصة سلعية في مصر، يتبها الإسكندرية، ثم سنتجه إلى إحدى محافظات الصعيد، حيث نتطلع لأن تكون لكل محافظة بورصة سلعية أو على الأقل بورصة لتخدم محافظتين، ونترقب صدور القانون لبدء العمل، خصوصًا أنّ هناك اتفاقات مع محافظين، ووزراء التموين والتخطيط والتجارة وشركاء أجانب ومستثمرين وبنوك على التنفيذ",

 واستكمل، أنّ إنشاء هذه البورصات سيتمكن من خلالها المواطن من استثمار أمواله فيها، بشراء البضائع وإعادة بيعها ربما في اليوم نفسه، من دون تحمل أعباء نقل أو تحميل عائد يتجاوز في الغالب ١٥%، خصوصًا أنّ السوق تفتقد أدوات ادخار أو استثمار فى مثل هذه الأنشطة، وهناك اتصالات مع وزارة المال، حاليًا، لإعفاء المرحلة الأولى لهذه البورصات من الضريبة؛ لتكون نموذجًا يتعرف من خلاله الناس على الوسيلة الأفضل للادخار أو الاستثمار.

 وفيما يتعلق برمضان، ذكر أنّ جميع السلع آمنه، حيث يتم توفير 70% من حاجات رمضان من جميع السلع الغذائية الاستراتيجية خلال الفترة من 20 آيار/مايو الجاري حتى 10 حزيران/يونيو المقبل، وتصل فاتورة الاستيراد إلى 1.2 مليار دولار.

ونوّه إلى أنّه تم توفير أجزاء ضخمة من السلع الغذائية الاستراتيجية لرمضان خلال الفترة الحالية، عقب طرح البنك المركزى 800 مليون دولار لسد حاجات استيراد السلع الغذائية، مؤكدًا أنّه سيتم استكمال استيراد بعض السلع التي تتطلب توفير حوالى 500 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم مخاطبة البنك المركزي لتوفير الدولار اللازم لها.

وشدد الوكيل، على أنّ معدلات استهلاك رمضان ترتفع إلى 1.4% مقارنة بالاستهلاك الطبيعى للسع الغذائية على مدار العام، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على عقد اجتماعات دورية لمتابعة، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على السماح للمصدرين من الدول المجاورة والمضطربة أمنيًا بالإيداع بالبنوك بموجب توفير الشهادات الجمركية المختومة نظرًا لعدم قدرتها على التعامل عبر الجهاز المصرفى الخاص بها، على أن يسمح لها بالإيداع خارج تطبيق قرار الحد الأقصى له، والمحدد بـ 50 ألف دولار شهريًا معتبرًا إياه من أبرز القرارات.