أعلنت ثلاثة مصارف تجارية مغربية، اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة أزمة "مصفاة سامير" المتوقّفة عن تكرير البترول منذ منتصف الشهر الماضي، بسبب عجزها عن تمويل مشترياتها من النفط الخام في السوق الدولية، ما أثار حالة من الخوف في سوق المحروقات المحلية.
وأفادت مصادر في "التجاري وفا بنك" و"البنك الشعبي" و"القرض الزراعي"، بأن "مديونية سامير لن تؤثر في السوق المالية المغربية، التي اتخذت الاحتياطات اللازمة لتفادي تخلّف المجموعة عن تسديد ديون قيمتها 9 مليارات درهم (مليار دولار)، مستحقّة عن المجموعة لفائدة ثلاثة مصارف محلّية".

وذكر رئيس مصرف "التجاري وفا بنك" محمد الكتاني، أن "أزمة السيولة لدى سامير لن تؤثر في النشاط المالي للمصارف بفضل الاحتياطات المتوافرة، والقدرة على التأقلم مع مثل هذه الحالات"، ولفت إلى أن مصرفه "اعتمد سياسة تقاسم الأخطار المالية والاستباقية والوقائية لتجنّب التأثيرات السلبية".

وأوضح أن "أزمة سامير تزامنت مع تحذير من المصرف المركزي من تنامي أخطار مالية، بعدما ارتفعت قيمة الأموال المشكوك في تحصيلها والشيكات من دون رصيد بنسبة 9.8 في المائة، بالغة نحو 66 مليار درهم (نحو سبعة مليارات دولار) نهاية العام الماضي".

ويترأس "التجاري وفا بنك" الذي يستحوذ على ثلث النشاط المالي المغربي، مجموعة الوساطة المالية والاستشارة الفنية للمجموعة السعودية المغربية "سامير".

وأعلن رئيس "البنك الشعبي" محمد بن شعبون، أن "سامير تحتاج إلى ضخ أموال جديدة وإعادة تمويل، واسترجاع التوازنات المالية للعودة إلى ممارسة نشاطها النفطي في شكل طبيعي"، وأشار إلى أن المصرف "اتخذ إجراءات لمواجهة أي تخلّف عن التسديد، حتى قبل إعلان سامير التوقّف عن تكرير النفط الشهر الماضي"، وكان المصرف منح الشركة النفطية قروضًا على مراحل بلغت قيمتها ملياري درهم.

وأفادت مصادر في الشركة، بأن مجلس الإدارة الذي اجتمع الأسبوع الماضي، وافق على رفع رأسمال المجموعة بنحو 10 مليارات درهم، ويُتوقع تفعيل هذا الاتفاق خلال اجتماع جمعية المساهمين، التي يترأسها الشيخ محمد العمومي، منتصف الشهر المقبل.

لكن مصادر حكومية اعتبرت أن المبلغ المقترح ضئيل قياسًا إلى الصعوبات المالية التي تتخبط فيها الشركة، وتفوق قيمتها 40 مليار درهم، منها 13 مليارًا مستحقات لإدارة الجمارك.

ورجّحت المصادر أن يكون ضعف الحوكمة أحد أسباب أزمة الشركة، التي تضررت كثيراً من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية منذ صيف العام الماضي، وكشفت أن خسائرها تجاوزت 2.2 مليار درهم (نحو 234 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، تُضاف إليها خسائر مسجلة العام الماضي بقيمة 2.5 مليار.

ولفتت مصادر حكومية إلى أن الشركة لم تقدّم برنامجاً متكاملاً للخروج من الأزمة السحيقة التي أوقفتها عن العمل للمرة الأولى منذ العام 1959، تاريخ بناء المصفاة الأولى في شمال أفريقيا على المحيط الأطلسي من جانب مجموعة "إيني" الإيطالية، قبل أن تبيع الحكومة عام 1997 ثلاثة أرباع رأسمال الشركة إلى "كورال أويل" في السويد، وتنتج المصفاة نحو 60 في المائة من حاجة المغرب إلى المحروقات وزيوت الطاقة، المقدرة بنحو 300 ألف طن يوميا.

وأعلنت "جمعية موزّعي المحروقات"، أن السوق المغربية "مغطاة في شكل طبيعي بكل أنواع المشتقات، مثل البنزين والمازوت والفيول الصناعي والفيول الموجّه لإنتاج الكهرباء، والوقود المخصص للسفن والطائرات"، وأكدت أن "لا أزمة تموين بسبب توقّف سامير"، ويتوافر في المغرب احتياط يقدّر بما بين مليون و1.3 مليون طن من كل أنواع المشتقات، يغطي الاستهلاك لثلاثة شهور في انتظار انفراج أزمة "سامير" مع دائنيها.