صرَّح رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، بأنَّ المغرب الذي ينهج بشكل واضح خيار اقتصاد السوق قرر إصلاح إطار المنافسة بهدف تقنين سوقه الداخلي ودفع المقاولات لتصبح أكثر إنتاجية وأكثر ابتكارًا.

واعتبر بنعمور في حديث مع "المغرب اليوم"، أنَّ القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة "يشكل قطيعة مع الماضي، بالنظر إلى كون الدولة شهدت تحولًا من الدولة الراعية إلى الدولة المقننة".

وأوضح أنَّ القانون رقم 12- 104 الذي ينسخ القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يسعى إلى تصحيح التجاوزات التي سجلتها الإدارة وبالتالي تأكيد التزامات المغرب إزاء المنظمات الدولية وشركائه التجاريين.

وأكد في ما يتعلق بالقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة، أن "استقلالية هذه الهيئة، أكد عليها الفصل 166 من الدستور وتجسدت من خلال تشكيلة أعضائه المختارين واستقلاليته المالية".

وشرح بنعمور المشاكل المتعلقة بالمجلس، بخاصة مسألة التعسف في استعمال موقع الهيمنة، بالإضافة إلى التجاوزات الناجمة عن التركيز، مشيرًا إلى أنَّ المادة السادسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة "تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".

وأضاف: "لاسيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين".

وأوضح أنَّ المادة الثامنة تشير إلى أنَّ عددا من الممارسات لا تخضع لهذا الحظر، وتهم على الخصوص تلك التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي وأن مساهماتها كافية لتعويض قيود المنافسة، بما في ذلك الحفاظ على مناصب الشغل، انسجاما مع فكر مدرسة شيكاغو.

  كما أبرز بنعمور أنَّ المنافسة تعد مسألة تهم النظام العام، لكونها تدمج الأمن والعدل والنظام العام الاقتصادي، ومن ثم فإنَّ السلطات العمومية تضطلع بمهمة التقنين وحماية المستهلكين والحقوق غير المادية من خلال تقنين ومراقبة السوق ووضع قوانين الشفافية والتعاون الدولي في المجال.

وأشاد رئيس مجلس المنافسة في ختام حديثه، بإصلاح الإطار القانوني للمنافسة والصلاحيات الجديدة لمجلس المنافسة، مؤكدًا أن سياق المنافسة يدفع الشركات لتطوير الإنتاج والابتكار وتحسين الهوامش وخفض الأسعار.