قال وزير الإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية مفيد الحساينة إن الحكومة تعمل على تحفير الاستثمار المحلي وجذب استثمارات خارجية، خصوصاً من فلسطينيي الشتات، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين العرب على الاستمثار في المشروعات الإسكانية في قطاع غزة.
وأشار الحساينة، في حديثه إلى "المغرب اليوم"، إلى أن الحكومة تعمل من أجل رفع الحصار المتواصل عن قطاع غزة، والعمل على تفعيل الاستثمار في مشاريع قطاع الإسكان والبنى التحتية، والمساهمة في تحسين أوضاع القطاع الإنشائي في غزة.
وطالب بتفعيل الدعم والتمويل العربي والإسلامي لمشروعات الإسكان والبنى التحتية في قطاع غزة، كخطوة عمليّة للتغلب على آثار الحصار المفروض. ولفت إلى أن قطاع الإنشاءات والإسكان يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، ويعمل على الحد من أزمة البطالة في قطاع غزة، مشدداً على أهمية تعزيز التكامل والترابط في مشاريع الإسكان والبنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشدّد على ضرورة تلبية حاجات قرى الضفة الغربية، على وجه الخصوص، من خدمات البنى التحتية والإسكان.
ودعا الحساينة المجتمع الدولي إلى تفعيل دوره والتدخل لدى الجانب الإسرائيلي، من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر ورفع القيود المفروضة على حركة تنقل البضائع والأفراد.
وقال: "من الضروري العمل على إعادة إعمار قطاع غزة، علماً أن حلّ أزماتها الاقتصادية ومشاكل البنى التحتية فيها يحتاج إلى مليارات الدولارات".
وأشار الحساينة إلى أنه تسلّم مهامه في قطاع غزة، وأن وزراته في الضفة باشرت أعمالها في الضفة الغربية منذ لحظة إعلان الحكومة، ويجري التواصل مع وكيل الوزارة والمدراء لمتابعة التطورات.
وكانت الحكومة القطرية قررت توجيه مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة، ووُقع بروتوكول ثلاثي بين مصر وقطر وغزة في كانون الثاني (يناير) الماضي، رُصدت بمقتضاه نحو 500 مليون دولار لتمويل شراء مواد البناء من مصر لمشروعات إعادة الإعمار، وفي مقدمها قطاع الإسكان والبنى التحتية، إذ تدخل مواد البناء لمصلحة المشاريع القطرية عبر معبر رفح البري الحدودي مباشرة إلى قطاع غزة.