كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي  ل"المغرب اليوم”  أن "المغرب يعتبر بلدا مؤسساً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”.

وأوضح أن  "المجموعة  خصصت  لفائدة المملكة منذ 1975 تمويلات بقيمة 6.1 مليون دولار أمريكي، موزعة على أكثر من مائة عملية. إذ وجهت التمويلات باختلاف قيمتها إلى مشاريع تنموية، تهم البنى التحتية من خلال تمويل مشاريع إحداث محطات توليد الكهرباء، وتوسيع شبكات كهربة العالم القروي، وبناء السدود والطرق السيارة والطرق القروية، فضلاً عن تدعيم مشاريع الماء والتطهير والسكك الحديدية، وتمويل المشاريع التجارية”. 

كما بيّن  أن "البنك الإسلامي للتنمية عمد طيلة السنوات الماضية إلى تمويل القطاع الفلاحي في المغرب من خلال المساهمة في تمويل الدعامة الثانية من مخطط "المغرب الأخضر"، إلى جانب تدعيم قطاعات التعليم والصناعة بدرجة ثانية"، علما أن مجموعة البنك تعيش في ظل وضعية مالية جيدة، إذ تتوفر على محفظة مالية نشيطة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار أمريكي، وتعتبر مساهماً في رأسمال عدد من الشركات الكبرى في قطاعي الإسمنت والسكر. وفي ما يتعلق بأبرز ملامح استراتيجية البنك الاسلامي للتنمية في المغرب، أضاف أن "حضور البنك مهم لكونه يرتكز على إستراتيجية محددة الأهداف للفترة بين 2013 و2016، تقوم على دعامتين، الأولى تهم تحسين تنافسية التجارة، والثانية تتعلق بالتنمية القروية المتكاملة، فضلاً عن محورين  يتعلقان بتطوير القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، إذ ستدعم مجموعة البنك خلال هذه الفترة، جهود المملكة الرامية إلى حل مشكلة البطالة، خصوصا بطالة الشباب، وتقوية أمن الطاقة والبنى التحتية”. 

كما أوضح أن  "حجم الغلاف التمويلي المخصص للشراكة مع المغرب يبلغ 2.4 مليار دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، إذ ستقدم هذه التمويلات من خلال مشاريع تنموية وتطويرية، وذلك بشكل مباشر عبر مجموعة البنك أو الأعضاء الآخرين، الممثلين في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات”.

ورداً على سؤال "المغرب اليوم" عن مسالة الشراكة مع القطاع الخاص، قال إنه "في البداية لم يكن  للقطاع الخاص أولوية ضمن اهتمامات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إذ انصب تفكير الرعيل المؤسس لمجموعة البنك على القطاع العام،  وبالتالي فالتطورات الراهنة فرضت على المؤسسة التعامل مع القطاع الخاص، عبر ذراع مهيكلة تابعة تحت اسم "لمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع مؤسسات مالية مغربية. وإذ تدرك مجموعة البنك الإسلامية للتنمية حاجة بلدانها الأعضاء إلى تعزيز قطاعها الخاص، وتدعيم قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فإنها مولت برنامجاً للمساعدة التقنية لفائدة الإدارة المغربية من أجل صياغة نصوص تطبيقية للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه. كما أبدت كيانات مجموعة البنك الثلاثة، المعنية بالقطاع الخاص، رغبتها في تعزيز مساهمتها في السوق المغربية، خصوصا في مجال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمشاركة في رأس مال عدة مؤسسات مالية، وفي مجال تقديم المشورة بخصوص الأدوات المالية الإسلامية، خصوصا ما يتعلق بإصدار الصكوك، وتمويل التجارة وتأمين الصادرات". أما بخصوص رأيه بالمؤشر الايجابي الواعد للمالية الاسلامية بالنسبة للمغرب ، فشرح رئيس البنك الاسلامي أن "المصادقة على القانون البنكي الجديد من طرف البرلمان المغربي مسألة لها مستقبل واعد للمالية الإسلامية في المغرب، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية مستعدة لدعم هذه الحركة، عبر تقديم دعم تقني للفاعلين، من أجل وضع آليات رقابية مناسبة وتكوين الأطر في الأنشطة البنكية الجديدة، والمساهمة أيضا فيما يرتقب إحداثه من مؤسسات بنكية أو مؤسسات إجارة".