أكّد رئيس هيئة الاستثمار المصريّة الدكتور حسن فهمي، في حوار خاص إلى "المغرب اليوم"، أن الحكومة تستهدف في خطتها للسنة الماليّة 2013/2014، تحفيز النشاط الاقتصادي بضخّ استثمارات بـ291 مليار جنيه.
وأعلن فهمي، أن القطاع الخاص يساهم بـ60% من الخطة المستهدفة، في إطار تحقيق التنمية الشاملة، وبما يؤكد على أهمية الدور الرئيس والمحوريّ للقطاع الخاص في إحداث التنمية في البلاد، مما يساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد المصريّ، .وأن حجم الاستثمار الأجنبيّ المباشر في مصر خلال السنة الماليّة 2012/2013، سجّل ما قيمته 3 مليارات دولار، مقابل صافي استثمارات أجنبيّة مباشرة تُقدّر بـ 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الماليّة 2013/2014.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى تأسيس 5993 شركة في مصر خلال الفترة من تموز/يوليو وحتى آذار/مارس من السنة الماليّة 2013/2014، برؤوس أموال مصدّرة تبلغ 1.2 مليار دولار، في حين بلغ عدد الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة ذاتها 1006 شركة، برؤوس أموال مصدّرة بلغت 3.4 مليار دولار، فيما توقّع جذب المزيد من الاستثمارات خصوصًا بعد الانتهاء من الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق وهو الانتخابات الرئاسيّة التي يبدأ التصويت فيها في مصر، منتصف الأسبوع المقبل، فيما أشاد بالإجراءات الإصلاحيّة والمنهجيّة التي تتخذها الحكومة حاليًا لتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك الإصلاحات التشريعيّة الجاري العمل على تهيئتها من أجل تبسيط الإجراءات، وحلّ مشاكل المستثمرين والترويج للاستثمار وطرح الفرص الاستثماريّة.
وكشف فهمي، عن ارتفاع صافي الاحتياط النقديّ الدوليّ إلى 17.5 مليار دولار تقريبًا بنهاية شهر نيسان/أبريل 2014، وكذلك ارتفاع التصنيف الائتمانيّ لمصر من جانب مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالميّة للمرة الأولى منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011، بعد تعرّض الاقتصاد المصريّ لعددٍ من الخفوضات المتتالية، وقيام مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانيّ بمراجعة توقّعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحليّة والأجنبيّة من تقدير سلبيّ إلى مستقرّ، مما يؤكّد أن "الاقتصاد المصريّ يسير في اتجاهه الصحيح".