أكد الخبير الاقتصادي المغربي نوح الهرموزي، أنّه لا يجب مقارنة اقتصاد المغرب مع الدول النفطية؛ لكن مع دول في المستوى نفسه، أي في خانة الدول السائرة في طريق النمو والناشئة، موضحًا أنَّ المغرب وعلى خلاف دول الجوار، يتجه تدريجيًا إلى تمتين اقتصاده الوطني، مرتكزًا على استقراره السياسي وموقعه الجغرافي وتنافسيته الاقتصادية النسبية.

 وأوضح الهرموزي، في حوار مع "المغرب اليوم"، أنه بالرغم من موارد المغرب الطاقية القليلة، خصوصًا النفط ومشتقاته، إلّا أنّ النموذج الاقتصادي المغربي يعدّ من أكثر اقتصاديات المنطقة تنوعًا؛ بل والأكثر قدرة على الانخراط في مسلسل التطوّر بالنظر إلى الخصائص التي يمتاز بها هذا البلد الأفريقي الشمالي.

وشرح، أن المغرب الذي يعدّ المصدّر الأوّل للفوسفات في العالم، لا يعتمد على موارد بترولية كما الحال في دول عربية كثيرة؛ إلا أن البترول ليس دائمًا بالنعمة، معتبرًا أنّ هذا المورد الطبيعي يمكن أن يتحوّل إلى نقمة، خصوصًا في الدول التي تجعل اقتصادها قائم عليه بالكامل.

وضرب مثالًا على ذلك بعدد من الدول الأفريقية، مثل: تشاد ونيجيريا وغينيا الاستوائية التي تعتمد بالكامل على النفط، والاستثمارات ذات العائد السريع في ميادين العقار والمضاربة المالية بدلًا من الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية، ممّا يعطل روح المبادرة ويجعل اقتصادها هشًا وغير قادر على الإبداع في بقية القطاعات غير النفطية.

ولفت الهرموزي إلى أنّ المغرب استطاع، على الرغم من انعدام موارده النفطية، أن ينوّع بنيته الاقتصادية،  كونه صار قبلة للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في مجال الاتصالات والسياحة وبعض الصناعات، كما أنه انخرط أخيرًا في مشاريع استغلال الطاقات المتجددة، على الرغم من الصعوبات و المعيقات التي تواجهها هذه السياسة، مردفًا أنه لتحقيق إقلاع اقتصادي مميز؛ وجب على المغرب سد الثغرات الواضحة في مجال الاستثمار.

وأضاف: "من ذلك الاستمرار في محاربة الرشوة والبيروقراطية والتعقيدات الإدارية، ونهج سياسة ضريبية أكثر تحفيزًا، مبيّنًا أنّ الاقتصاد المغربي بالرغم من كل ذلك بصحة جيدة، بالنظر إلى معطيات الاقتصاد الكلي، مما يجعله اقتصادًا في طور التعافي، واقتصادًا ناشئًا على غرار اقتصاديات البلدان السائرة في طور النمو"، ومنوهًا إلى أنّ المغرب تجنب العواصف التي هزت بلدان المنطقة، ويمكن أن يعتبر جزيرة هادئة في بحر من الاضطراب.

وشدَّد الهرموزي على أنَّ المغرب صار في العشرية الأخيرة بلدًا جاذبًا لعدد من الاستثمارات الكبرى، سواء من حلفائه الاستراتيجيين، مثل: فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، أو من بعض القوى الاقتصادية الأسيوية والخليجية.