صرّح رئيس الفيدرالية المغربية للبلاستيك يونس لحلو، بأنّ قطاع البلاستيك في المغرب يمثل ما يقرب من 650 شركة ويوفر 45 ألف فرصة عمل مباشرة و 300 ألف أخرى غير مباشرة، وينتج 550 ألف طن لسوق تقدر بـ 12.4 مليار درهم  اي 1.15 مليار أورو.

وأوضح لحلو، خلال حوار مع "المغرب اليوم"، أنّه من المتوقع أن يحقق القطاع نقلة نوعية تؤثر على نحو ملموس في الاقتصاد الوطني، وذلك على النحو المفصل في الرؤية الاستراتيجية لسنة 2020، التي يأمل في أن تحقق إمكانات هائلة لإجمالي رقم المعاملات لقطاع البلاستيك بحوالي 28 مليار درهم عام 2020 وإحداث ما يقرب من 27 ألف فرصة عمل مباشرة و70 ألفا غير مباشرة إضافية.

وأضاف، كما تنصب على أربعة إلى خمسة قطاعات صناعية، ويتعلق الأمر بتغليف المنتجات الفلاحية والتقنية والبناء والأشغال العمومية والفلاحة وإعادة تدوير البلاستيك، مبرزًا أنّ وزن قطاع البلاستيك مهم في الاقتصاد المغربي، وثقله كبير في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أنّ البلاستيك يستخدم كمادة أولية في عدد من القطاعات الاقتصادية.

ولفت إلى أنّ هامش الربح الإجمالي في قطاع البلاستيك بالمغرب يفوق الصناعات التحويلية، من خلال 80 من المنتجات المدمجة في القطاعات الأخرى، انطلاقًا من صناعة السيارات، مرورًا بالطيران والمعدات الكهربائية والإلكترونية والأغذية الصناعية، إلى الطاقة: الأسلاك والأمن الكهربائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل الهيدروليكي وتجارة التجزئة وأيضًا البناء والأشغال العامة.

وتابع لحلو، كما يستقطب قطاع البلاستيك في المغرب 80 إلى 90 في المائة، من طلبات الصناعيين إذ يتدخل بتصنيع منتجات البناء والبنية التحتية التي من خلالها تستحوذ الصناعة المحلية على حوالي 70 في المائة من الحاجات الداخلية، كما يتدخل البلاستيك في تصنيع أدوات فلاحية حيث يحقق 14 في المائة من رقم المعاملات في هذا القطاع، وأيضًا بإنتاج المنتجات المرتبطة بالتعبئة والتغليف، ما يمثل تقريبًا 38 في المائة من عائدات القطاع و 30 في المائة من حاجات المملكة.

وزاد، ويعتبر قطاع البلاستيك، بحسب دراسة أجريت سنة 2014 من "المغرب تصدير"، أنّ القطاع متعدد الأبعاد وذو قيمة مضافة عالية بالنسبة إلى جميع القطاعات الأخرى التي يشملها الاقتصاد حيث يشهد حاليًا، طفرة هائلة، ما يجعله ثاني أكبر قطاع في الصناعات التحويلية الكيميائية في البلاد.

ونوّه لحلو، إلى أنّ توسيع وإنعاش الصناعات البلاستيكية المغربية على الصعيد الدولي، يمر بالضرورة عبر أفريقيا، فالمغرب بنموذجه الصناعي، ويعتبر في الوقت نفسه محورًا وقاطرة للقطاع الصناعي في القارة "السمراء"، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط.