كسب المقاول المغربي حسن موح قضيته  ضد رئيس الجامعة الملكية المغربية  للكاراتيه المرفوعة الى القضاء ، بعدما  اصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما لفائدة المقاول ، بأداء مليار و200 ستنيم، بعد أن امتنع رئيس الجامعة عن أداء ما بذمته الشيء الذي دفع موح إلى خوض وقفات احتجاجية أمام المركز الوطني للكاراتيه.

عينت المحكمة خبيرا لتقييم حقيقة الأرقام الواردة في الفواتير،وكانت القيمة المالية لفاتورة إنجاز المركز الوطني للكاراتيه قد بلغت 3 ملايير سنتيم، ظل حوالي نصف المبلغ دون تسديد،وعرفت قضية المقاول المغربي ورئيس الجامعة الملكية المغربية للكراتيه بعدا دوليا لكون رئيس الجامعة يشتغل ضمن الحرس الملكي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني واعتبر العديد من المهتمين ان الرئيسى مارس الشطط في استعمال السلطة.