قرر الإتحاد الإماراتي لألعاب القوى تجميد نشاطه النسائي خلال الموسم المقبل، بسبب ضعف الميزانية، بما يحول دون القدرة على الإنفاق على نشاط الرجال وتحقيق الأهداف المطلوبة، مع الإبقاء فقط على برامج التأهيل للاعبات المنتخب الوطني المرتبطات بمشاركات خارجية حتى 2016.
أبدى المستشار أحمد الكمالي رئيس الاتحاد، أسفه على القرار، مؤكداً أنه أضطر إلى اتخاذه، لخلق مزيد من التركيز على بطلات الدولة المشاركات في الدورة الآسيوية المقررة في آشتون الكورية.
وأوضح أن الاتحاد يبحث عن حلول للخروج من هذا المأزق وعودة النشاط، لعل أهمها طلب ميزانية محددة من الهيئة العامة للشباب والرياضة، بما يسمح باستكمال النشاط النسائي. وأكد إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة رفضه للقرار وحرص الهيئة على استمرار النشاط النسائي، وأنه سيكون هناك وقفة محاسبة مع اتحاد ألعاب القوى.