قطعت رياضة رفع الأثقال خطوة كبيرة، اليوم الجمعة، في الطريق نحو أن تصبح أول رياضة تسلم مقاليد إدارة برنامجها لمكافحة المواد المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وذلك عقب تحملها لستة أشهر من الدعاية السلبية.

وصوت المشاركون في الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لرفع الأثقال في فورده بالنرويج بالإجماع لصالح اقتراح بنقل مسؤولية نظام مكافحة المنشطات في الرياضة على مستوى العالم إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وسيصوت الاتحاد الدولي لرفع الأثقال على المقترح الأوروبية في يونيو (حزيران) المقبل.

وقال كريستيان باومغارتنر وهو عالم ألماني والذي يرأس اتحاد بلاده لرفع الأثقال وصاحب المقترح "سخروا مني منذ 4 أو 5 سنوات مضت عندما قلت أنه ينبغي تطبيق هذا الأمر".

وأضاف "لم يكن هناك التمويل اللازم لدى الوكالة العالمية ولم تكن هناك إرادة سياسية".

ودفع الكشف مؤخراً عن وجود عمليات غش ممنهجة على مستوى عدة رياضات باللجنة الأولمبية الدولية للإعلان في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي تأييدها لفكرة استقلال منظومة مكافحة المنشطات على صعيد كافة الرياضات الأولمبية.

وإذا ما تم تسليم مسؤولية نظام الكشف عن المواد المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فإن محكمة التحكيم الرياضية وهي أعلى محكمة رياضية ستتولى مهمة فرض العقوبات على الرياضيين الذين يسقطون في الاختبارات.

وقال باومغارتنر: "رفع الأثقال تقود الطريق في هذا الصدد، لم أتخيل قبل عدة سنوات أنني سأقول ذلك".

وأضاف "أنا على ثقة من أن اتحادنا الدولي سيتبنى هذا المقترح في يونيو (حزيران)".

وعندما أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حرمان بلغاريا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بريو بعد سقوط 11 من رياضييها في اختبارات للكشف المنشطات خلال معسكر تدريبي شكل هذا بداية لمسلسل طويل من الدعاية السلبية.