قال عبد الاله متقي الناقد الرياضي المغربي أن مالية الأندية المغربية، في جميع الأقسام، تحت مراقبة الخبراء ومدققي الحسابات، بموجب القانون النموذجي للجمعيات الرياضية، والمصادق عليه بقرار من قبل وزير الشباب والرياضة.

واضاف ان القانون  فرض على الأندية الوطنية تأجيل عقد جموعها العامة إلى غاية الحصول على تقرير الخبرة المالية، والتي لا يمكن الشروع في إنجازها إلا بعد نهاية الموسم الكروي، وإغلاق الحسابات في 30 حزيران  الماضي

وتنص المادة 37 من النظام الأساسي النموذجي على أنه «يتم مسك محاسبة تبرر نتائج التدبير المالي للجمعية»، قبل أن تؤكد في الفقرة الثانية “يتم التدقيق في حسابات وأنشطة الجمعية سنويا من قبل مراقب للحسابات، مسجل في هيأة الخبراء المحاسبين، والذي يجب ألا يكون منخرطا في الجمعية”

قد يهمك أيضا :

شباب الريف الحسيمي يحقق أكبر عدد من الهزائم هذا الموسم

حسنية أغادير تطيح بشباب الريف الحسيمي