أكد الناشط الحقوقي والمناضل الأمازيغي في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية، أحمد عصيد، أن التأخر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بذلك، يعود بالأساس إلى التجاهل الحكومي الناتج عن عدم انسجام الحكومة، بين حزب إسلامي وآخر يساري، بحسب قوله.

وأوضح عصيد، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، بقوله: هناك صراع ضيّع الكثير من الوقت، ثم هناك حزب إسلامي يرأس الحكومة، له إيديولوجية معادية نوعًا ما للتعدد الإيديولوجي واللغوي، وقد كان هذا الحزب من الأحزاب المناوئة لحقوق الحركة الأمازيغية، ولهذا، لم يكن منتظرًا منه جعل الأمازيغية ضمن أولوياته، مع العلم أن الأمازيغية كانت في المرتبة الرابعة بالبرنامج التشريعي للحكومة، وهذا معناه أن القانون النظري المتعلق بالأمازيغية، كان يجب أن يكون في العام الثاني أو الثالث من ولاية الحكومة.

ومن أسباب التأخر أيضًا في ترسيم الأمازيغية، بحسب عصيد، "حساسية الملف، فهو مثل ملف المرأة، يشهد صراعًا بين مجموعة من الأطراف، ولهذا تلعب فيه الملكية دور التوازنات الداخلية، فملف الأمازيغية منذ العام 2001، كانت فيه الملكية مبادرة، وكانت الأحزاب تلتحق بالمبادرات الملكية، ولعل هذا من العوامل التي جعلت الحكومة تتهيب من أن تخوض في هذا الملف الحساس، إلى أن جاء الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة".

وأضاف الناشط الحقوقي: أكد الملك ضرورة أن تشرع الحكومة في وضع القانون التنظيمي، ونحن هنا من أجل إنصاف الأمازيغية، بمعنى أن يحقق المساواة بين اللغتين العربية والأمازيغية، وبهذا تتحقق المساواة بين جميع المغاربة".

وبالرغم من انتقاد عصيد تعاطي حزب العدالة والتنمية مع ملف الأمازيغية، ذكر بشأن أحد قيادييه الأمازيغ، وهو وزير الخارجية السابق، الدكتور سعد الدين العثماني، أنه "كان دائمًا حليفًا للحركة الأمازيغية، من داخل حزب العدالة والتنمية، ولكن مواقف الحزب شيء ومبادرات الدكتور سعد الدين العثماني شيء آخر، وأنا أتذكر أنه العام 2011، كان الدكتور العثماني مؤيدًا لنا في ترسيم الأمازيغية، لكن الأمانة العامة للحزب اتخذت موقفًا مغايرًا، أي أن تكون لغة وطنية وليست رسمية".

واختتم عصيد بالقول: أعتقد أن من واجب الحكومة أن تفتح هذه الورش مع اعتماد آلية للتشاور، وإذا لم تقم بذلك فستكون قد أخلّت بوجباتها في هذا المجال.