كشف القيادي في حزب "الاستقلال" امحمد الخليفة، أنَ ما يجري داخل حزب علال الفاسي قد تنبأ به منذ ثلاثة أعوام من خلال مذكرة وجهها إلى الاستقلاليين والاستقلاليات تحت عنوان "لنجعل مصلحة الحزب فوق كل اعتبار" قال فيها إنَّ "الحزب يتعرض في سيرورته لأحداث خطيرة لم يعرفها في تاريخه", وطالب آنذاك بتأجيل المؤتمر الذي كان سيُعقد والذي عرف صعود حميد شباط إلى منصب الأمين العام للحزب.

وأوضح الخليفة في اتصال هاتفي مع "المغرب اليوم"، أنَّ "الاستقلاليين الحقيقيين والمتعاطفين مع حزب الاستقلال وهم الغالبية من الشعب المغربي نظرًا إلى شرعيته التاريخية التي اكتسبها بنضاله ضد الاستعمار ولسعة أفقه ولمبادئه التي تتطابق مع توجهات الشعب المغربي لن ترضى بأن يكون على قيادة هذا الحزب شخص مثل حميد شباط".

وأبرز أن ما وقع في انتخابات 4 أيلول/ سبتمبر تتحدث عنه النتائج المحصل عليها، مشيرا إلى أن النتائج التي حصدها الاستقلاليون مردها لطريقة التدبير المتبعة خلال الأعوام الثلاثة التي أمضاها شباط على رئاسة الحزب والتي لا تتوافق مع تاريخ الحزب ولا منهجيته ولا مع توجهاته، وبالأخص بعد التحدي الخطير الذي رفعه حميد شباط في وجه الشعب المغربي ليبوئه المكانة الأولى في انتخابات 4 أيلول وإلا سيقدم استقالته.

وأشار الوزير الاستقلالي السابق إلى أن البلاغ الصادر عن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقب تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد والذي اتهم فيها شباط بابتزاز الدولة، بلاغ لا يتماشى تماما مع تقاليد حزب الاستقلال التاريخية في مواقف أو إكراهات تعرض لها الحزب في تاريخه، لافتا إلى أن ذلك البيان شاذ بالنسبة إلى مواقف الحزب المعلنة عندما كان  يتعرض لمشكلة مثل المشكلة التي تعرض لها أمينه العام أخيرًا.

وأضاف أن "اللجنة التنفيذية للحزب لم يكن أمامها أي خيار لأن حميد شباط كان يتفرد في القرارات لهذا وجدت نفسها في موقف حرج، في حين أن شباط أوحى  لبعض القيادات الشبابية بالشبيبة الاستقلالية وعلى الاتحاد العام للشغالين الذراع النقابي للحزب و الذي لا يزال يسيره لتصدر تلك البيانات النارية".

وطالب باعتباره من القيادات التاريخية لحزب الاستقلال بالتفريق بين مواقف الحزب وبين مواقف حميد شباط الشخصية، "أن يكون هذا الشخص قام بابتزاز الدولة فهو وحده من يتحمل المسؤولية ويجب أن نبعد الحزب عن كل صراع لا فائدة منه، وإن كان وزير الداخلية قد صرح بما صرح به فإن المسؤولية لا تقع على حزب الاستقلال وإنما على شباط نفسه لأنه لم يحصل على إذن من اللجنة التنفيذية ولا المجلس الوطني بالاتصال بوزير الداخلية من أجل أن نغير مسار الانتخابات".

وبيَّن أنَّ ما يحز في نفسه هو خلط الأوراق ومحاولة البعض أن يجعلوا من قضية شخص قد يكون فعلا ارتكب جرم ابتزاز الدولة قضية حزب.

وفي سياق متصل أبرز الخليفة أنه يشاطر تيار لا هوادة هواجسه بخصوص مراوغة شباط في تقديم استقالته التي وعد بها للمجلس الوطني للحزب والذي سينعقد يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر، باعتباره برلمان للحزب، مضيفا أن تصرف شباط مجرد مسرحية لأن السياسة الحكيمة تقتضي قبل كل شيء احترام الشعب المغربي.

واستطرد: "حميد شباط يتحمل مسؤولية أفعاله وقد سبق له وقدم تحديا كبيرا وخطيرا للشعب المغربي يقول من خلاله سأقدم استقالتي إذا لم يحصل الحزب على المركز الأول في الانتخابات الأخيرة، لكن المغاربة الذين يكنون كل تقدير واحترام لحزب الاستقلال ولا يريد شباط على رأسه قالوا له لن تحصل على أصواتنا لا أنت ولا القيادة التي ترشحت في المغرب بكامله، لذا فشباط ومن أجل تخليق العمل السياسي ولكي يكون لسياسة معنى أن يقدم استقالته بعدما وعد بتقديمها طواعية واختيارا، وأن يقول إن استقالته أعلنت يوم 4 أيلول ولا ينتظر موافقة أعضاء المجلس الوطني عليها لأنه لم يستشر مع أحد عندما رفع هذا التحدي".

وكشف الخليفة أن تقديم شباط لاستقالته للمجلس الوطني نوع من الهروب إلى الأمام، لأن المجلس الوطني الحالي متحكم فيه وأكثر من ثلثه لا علاقة لهم بحزب الاستقلال جاء بهم شباط قبل أن يصبح أمينا عاما، مشيرا إلى أنه علم من مصادر خاصة أن شباط أدخل أيضا  أكثر من 200 شخص للمجلس الوطني عندما تولى منصب الأمانة العامة.

وخلص إلى أن "المجلس الوطني الحالي لحزب الاستقلال مطعون فيه ومشكوك في شرعيته ولا يمثل الخريطة الحقيقية لحزب الاستقلال وبالتالي لا يمكن أن يكون هو مصدر الشرعية ولا مصدر ذهاب شباط أو بقائه، لهذا  يجب إعادة النظر في كل ما حدث داخل الحزب من تخريب وفي مقدمتها ما طال هذا المجلس الوطني يوضح القيادي الاستقلالي".