أكد رئيس رابطة قضاة المغرب، نور الدين الرياحي، أن إصلاح منظومة العدالة انطلق قبل المصادقة على دستور العام 2011، كما تشهد على ذلك بعض الخُطب الملكية السامية التي كانت بمثابة خارطة طريق لهذا الإصلاح، والذي اتخذ بدوره مسارًا آخرًا بعد المصادقة على الدستور الجديد للمملكة، وتأسيس الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة.

وأوضح الرياحي، خلال حوار مع "المغرب اليوم"، أن موضوع استقلالية القضاة كان ولا يزال مجالًا خصبًا للنقاش بين مكونات العدالة والفعاليات الحقوقية المختلفة، إذ تم التأكيد على ضرورة إصدار قوانين تنظيمية تتجاوب مع روح المنطوق الدستوري بشأن استقلالية القضاء.

وأضاف أن استقلال القضاة ليس بالموضوع السهل أو البسيط، لاسيما وأن الاستقلالية التي تضمن للقضاء قوته وهيبته، تجعل باقي مكونات منظومة العدالة بدورها تقوى وتكتسب مزيدًا من النزاهة، مما ينعكس بشكل إيجابي على القضاء، وهذا من شأنه أن يطمئن المواطن بأنه يعيش في مجتمع تسود فيه العدالة.

واختتم الرياحي بأن استقلال القضاة يجب أن يكون سلوكًا يوميًّا يجسده القضاة إزاء الأشخاص الذين يعرضون أمامهم، أو الذين يطرقون أبوابهم، فالقاضي يجب أن يحرص على استقلاليته عن زملائه القضاة وعن رؤسائه، وأن يمتلك الكفاءة والشجاعة الفكرية والأدبية ليعلل أحكامه.