شهدت أسرة القضاء المغربي الثلاثاء الماضي، حدثًا تاريخيًا مهمًا جمع القضاء وكل الجمعيات القضائية التي التحمت فيما بينها لتخرج ثمرة اجتماعاتها، لحظة تاريخية تعيشها السلطة القضائية لتأليف القلوب، هذا المولود أطلق عليه الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، والذي يتكون من الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وجمعية المرأة القاضية.

وأجرى "المغرب اليوم"، عقب هذا الحدث، لقاء مع القاضية ورئيس القسم الاستعجالي في المحكمة المدنية في الدار البيضاء نائب وكيل الملك عضو الودادية الحسنية للقضاة الأستاذة مليكة شكورة، حول هذا الائتلاف والهدف منه خصوصًا بعد المشكلات التي شهدها الجسم القضائي أخيرًا.

وصرَّحت الأستاذة اشكورة في هذا الإطار، بأنَّ الائتلاف "ينتظره مستقبل زاهر في بيت القضاء، وسيخدم بشكل كبير المجتمع المغربي، موضحة: "حين نقول إنَّ الإتلاف عنده مستقبل فهذا يعود إلى كونه يشكل مجوعة من قضاة وقاضيات المملكة المغربية".

وأضافت: "إنَّ هذا الائتلاف الحاضر اليوم يضم مجموعة كبيرة من القضاة الذين ينتمون لجميع محاكم المملكة، ومن جهة أخرى سيتم من خلال هذا الائتلاف توحيد الرؤية والأهداف التي يسعى الجميع إلى تحقيقها وهي الدفاع عن السلطة القضائية".

وتابعت: "بالتالي القانون الذي يناقش الآن أمام البرلمان لا توجد فيه أي إشارة تخدم القضاء، وبالتالي الائتلاف الهدف منه التوجه إلى تنزيل سليم لمقتضيات الدستور، خصوصًا الفصل 107 الذي يتكلم عن استقلال السلطة القضائية، وهذا ما تم تزكيته أيضًا في كل الخطب الملكية".

وأوضحت اشكورة: "من حيث المشكلات التي كانت تعرف بين بعض الجمعيات القضائية، فأكيد أنَّ المصلحة الآن هي تذويب الجليد، وتوحيد القضاة، لاسيما أن اجتماعهم يعتبر قوة، ولو أن كل جمعية عندها هويتها وعندها تاريخها وقدمت الشيء الكثير وشاركت في جميع الحوارات الوطنية سواء للنادي، أو الجمعية المغربية للنساء القاضيات أو الودادية الحسنية للقضاة".

واستدركت: "لكن في هذا الجمع ستكون هناك قوة يحسب لها ألف حساب؛ لأن النقاش الآن أصبح مع السلطة التشريعية، وبالتالي القوانين متواجدة أمامها، والائتلاف سيكون له وزن ثقيل، كما أنَّ المذكرات التي ستناقش أمام البرلمان سيكون لها هي الأخرى وزن".

وفي إجابتها عن سؤال تواجد المرأة وبقوة في الائتلاف، أوضحت: "هذا يعود إلى كون المرأة القاضية ينتظرها الكثير، إذ أنها إلى اليوم لم تنل نصيبها، خصوصا في مناصب المسؤولية ومراكز القرار، والدليل لم يتم تمثيلها في المجلس الأعلى للقضاء، مع العلم أنها تشكل ثلث القضاة".

وردّت اشكورة حول بيان النقابة قضاة فرنسا، قائلة: "ما جاء في البيان يتضمن إيحاءات سلبية متعالية وغير موضوعية، تعكس أولًا الأخلاقيات والقيم القضائية المتعارف عليها عالميًا ولا تعبر من جهة أخرى على عمق العلاقات التي تربط بين قضاة المغرب وفرنسا".

معتبرة ما جاء في البيان مسًّا بشكل صارخ باستقلالية القضاء المغربي، حين اعتبره في مرتبة أدنى مقارنة بالقضاء الفرنسي على اعتبار أنَّ الأبحاث والتحقيقات التي ستجرى تحت إشراف القضاء المغربي ستؤدي إلى طمس القضايا وإفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب وضياع حقوق الضحايا والشهود.

وشدَّدت على أنَّ القضاء المغربي لديه الضمانات القانونية والواقعية كافة للبت في الشكاوي والقضايا المعروضة عليه بكل حياد واستقلالية، بغض النظر عن جنسية أطرافها، كما اعتبرت اشكورة أنَّ البيان المذكور يتضمن اتهامًا جزافيًا مباشرًا للقضاء المغربي، من أجل طمس الملفات الخطيرة بطريقة مشروعة، وهو ما يشكل مساسًا بحرمة القضاء المغربي واستقلاليته بشكل غير مسبوق.