أكد النائب البرلماني عن حزب "الحرية والعدالة" بلعيد أعولال بأن الحكومة أنجزت عددًا من البرامج لصالح المواطنين، مبرزًا خلال مقابلة مع "المغرب اليوم" أن الحكومة الحالية استطاعت بعد أربعة أعوام من العمل الحد من الجمع بين الوظائف في القطاعين العام والخاص خارج القانون في قطاعي التربية الوطنية والصحة.

وأضاف أعولال أن الحكومة عملت على إحالة 40 ملفا وردوا في تقارير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة ما بين عامي 2012 و2014، يتعلقوا بـ 16 قضية تخص مؤسسات عمومية و24 قضية تهم الجماعات المحلية مقابل 38 ملفًا فقط أحيل على النيابة العامة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2010.

وتابع "الحكومة عملت أيضًا على إحالة 17968 قضية فساد عامي 2012 و2013 على القضاء، من بينها 17225 قضية رشوة و479 قضية اختلاس و91 قضية غدر و19 قضية في استغلال النفوذ و154 قضية تبديد أموال عمومية.

وأوضح النائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أن الحكومة قررت إلغاء التوظيف المباشر واعتماد التوظيف عبر المباراة، مشيرًا إلى إلزامية نشر الإعلانات عن المباريات وشروطها و نتائجها على الموقع الإلكتروني www.emploi-public.ma مما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص.

ولفت إلى أنه من المنتظر أن تسجل احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد تراجعا بحوالي 2.1 مليار درهم (210 مليار سنتيم) مع نهاية هذا العام، مضيفًا أن سيناريوهات العجز المالي، في حالة عدم إجراء أي إصلاح، تشير إلى أن احتياطات الصندوق ستنتقل من 81 مليار درهم، التي تم تسجيلها في عام 2014، إلى 78.90 مليار درهم عام 2015، و 74.45 مليار درهم في عام 2016، و 67 مليار درهم عام 2017، على أن تنخفض هذه الاحتياطات إلى 56 مليار درهم عام 2018، منوهًا إلى أن هذا الوضع يهدد بأزمة مالية خطيرة للاقتصاد المغربي، إذ أن الصندوق سيكون مضطرا إلى سحب استثمارات تقدر بحوالي 80 مليار درهم في عام 2018.

 وزاد قائلا "إن مشروع إصلاح نظام المعاشات المدنية على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد الذي أعلنت عنه الحكومة وستتم المصادقة عليه قريبا لتفادي توقف الصندوق عن صرف المعاشات في حال استمرار نفس وضعية الأزمة التي يمر بها، كما أن المشروع تفادى اعتماد زيادات كبيرة في الاشتراكات، فيما تقوم النقابات بوقفات احتجاجية.

وأبرز المتحدث ذاته أن "الحكومة استطاعت مراجعة قانون المسطرة المدنية فيما يخص مسطرة الأداء والكتاب الخامس من مدونة التجارة فيما يتعلق بصعوبة المقاولة وذلك بهدف تبسيط العديد من المساطر والإجراءات القانونية، وتبسيط المساطر المتعلقة بالسجل التجاري والشركات وتخصيص التحكيم والوساطة بمدونة خاصة".

وختم "في المجال الاقتصادي، قررت تطبيق الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية، وهو ما مكن المقاولات المغربية، خلال عام 2012، من الحصول على حصة 64 % من سوق صفقات مشاريع البنيات التحتية المعتمدة، بقيمة 11.31 مليار درهم".