أكد الوزير المغربي المنتدب لدى وزير التربية الوطنية، خالد برجاوي، أن الوزارة ستتراجع عن قرار إعفاء نحو 120 أستاذًا من سلك الوظيفة العمومية، عقب فشلهم في اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية، المعتمدة في عملية ترسيم سلك الوظيفة العمومية، بعدما طالب رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بتجميد القرار.

وشدَّد المسؤول الحكومي، في حوار مع "المغرب اليوم"، على أن الأمر يتعلق بأساتذة تم توظيفهم بطريقة مباشرة العام 2011، وبسبب رسوبهم المتكرر أربعة أعوام متتالية في امتحان الكفاءة التربوية، اتخذت مصالح وزارة التربية الوطنية، قرار الإعفاء، كما تنصّ على ذلك مقتضيات النظام الأساسي لموظفي التعليم في المغرب، وأن المصالح المركزية للوزارة تستعد لدراسة الحلول العملية لإيجاد صيغة تحسم الملف العالق، لتجاوز الوضعية الاستثنائية لهؤلاء الأساتذة.

وحذفت وزارة التربية الوطنية نحو 120 أستاذًا من سلك الوظيفة العمومية، بعد فشلهم في اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية التي يتم اعتمادها في عملية الترسيم، وبعد تدخل رئيس الحكومة، وتوقيف قرار وزيره في التربية الوطنية، تناولت وسائل إعلام محلية أخيرًا الموضوع من جديد، وقالت إن ملف الأساتذة لم يجد طريقه نحو الحل بالرغم من تدخل بنكيران.

واعتبر البعض أن الأمر يتعلق بمجرد تجميد هذا القرار، حيث لم تقدم مصالح الوزارة حتى الاَن أي بديل، مشيرة إلى أن ما زاد الملف غموضًا توصل المعنيين بقرارات إعفائهم، في الوقت الذي طرحت بعض النقابات إمكانية تأهيلهم أو إحالتهم إلى المصالح الإدارية.