أكد الطبيب النفسي والناشط الاجتماعي عبد الله زيوزيو، أنّ الحق في الصحة يعتبر حقًا من حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي، وهو من الحقوق المقررة دستوريًا في المغرب، متسائلًا: "عم إذا كان المرض النفسي يعتبر جنحة؟" قائلًا في هذا الصدد: "إنَّ مكان المرضى نفسيا وعقليا هو المستشفى وليس السجن".

وأوضح زيوزيو في حديث مع "المغرب اليوم"، عقب اليوم الدراسي الذي  نظمه المرصد المغربي للسجون والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حول "السجن والصحة العقلية في المغرب"، أنَّ قانون عام 1959 غير متجاوز، بل يتضمن فصولا هامة تنص على الوقاية والعلاج، داعيًا إلى تحيينه لمواكبة الوضع الصحي في هذا المجال.

وطالب باعتماد إستراتيجية وطنية لعلاج المرضى العقليين والنفسيين وإعداد مساحات مميزة في المستشفيات خاصة بفئة السجناء المصابين بهذا النوع من الأمراض وتكوين مختصين وخبراء، داعيًا المجتمع المدني إلى "تشكيل لجنة لتحرير المرضى العقليين البالغ عددهم 830 مريضًا وتتهافت "عصابات" الحاضنين أصحاب البيوت والمساكن المشيدة في محيط ضريح بويا عمر على إيوائهم مقابل مبالغ مالية شهرية تتراوح من 500 إلى 5000 درهم تحت ذريعة العلاج".

وأضاف أنَّ السجن يساعد على تفاقم الأمراض النفسية، إذ يجمع بين سجناء تختلف جرائمهم وتتباين اضطراباتهم النفسية، وأهمها أمراض المزاج والاكتئاب والفصام والإدمان والأمراض العصابية

وأشار زيوزيو إلى ظاهرة الانتحار في صفوف هذا النوع من المرضى وإلى أهمية الوقاية والتأهيل المستمر للعاملين في السجون، مبرزًا أنَّ السجن والصحة العقلية إشكال يتطلب تفكيرًا جماعيًا، موضحًا: "المسؤولية لا تعود إلى إدارة السجون لوحدها، بل تعود أيضًا إلى المنظومة الصحية التي لا تستطيع المواكبة ولا العلاج".