أعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب طارق السباعي، عن أنّ الهيئة التي يرأسها، في صدد إعداد تقرير إلى المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية والجهوية التي ستعرفها البلاد في الرابع من أيلول/سبتمبر المقبل، موضحًا أنّ الهيئة سترصد كل الأسماء المشبوهة المرشحة في هذه المحطة الانتخابية المهمة.

وفي اتصال له مع "المغرب اليوم"، جدد السباعي دعوته إلى الأحزاب المغربية، لعدم ترشيح ناهبي المال العام، وكل من تحوم حولهم الشبهات، مؤكدًا في السياق نفسه، أنّ الهيئة سجلت تقصير الأحزاب المغربية في تأطير المواطنين، ما يؤثر على قدرتها في تغطية جميع الدوائر الانتخابية في مختلف مدن وجهات المغرب، فتضطر إلى استقدام أشخاص لا تعرف سلوكهم.

ومثّل لهذا السلوك بحزبي "الاستقلال" في القنيطرة و"الاتحاد الاشتراكي" في مراكش، حيث غادرهما مناضلوهم الشرفاء لأنهم لم يجدوا مكانًا في هذين الحزبين وتم استبدالهم مع أشخاص لا شرعية نضالية لهم، مبيّنًا أنّ مسؤولية الدولة ثابتة وقائمة في مثل هذه الممارسات لأنها تسمح في ترشيح ذوي السوابق الذين لم تصدر في حقهم أحكام قضائية نهائية، وكنموذج لهؤلاء برلماني حزب "الاستقلال" محمد الفراع الذي صدر في حقه حكم قضائي لخمسة أعوام سجنًا نافذًا ومع ذلك حصل على حكم آخر من محكمة النقض وسمح له الترشح، وهذا أكبر تحد للعملية الديمقراطية برمتها.

وختم السباعي حديثه، مركدا أنّه من الملاحظ التهافت على الترشح من أعيان الانتخابات الذين ينتقلون من حزب إلى آخر ليس لخدمة الصالح العام والدفاع عن مصالح المواطنين؛ وإنما من أجل الاغتناء غير المشروع والدخول في صفقات عمومية، ما يساهم في عزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت وفق طريقة مهولة ومخيفة.