أكد المحامي في هيئة وجدة نبيل التقني، أن عمر حجيرة عُيَن رئيسًا للمجلس الجماعي عن حزب "الاستقلال" في وجدة بقوة القانون.

وقال نبيل وهو المحامي الذي ترافع عن حزب الاستقلال امام المحكمة الادارية، في حوار خص به "المغرب اليوم"، إن محكمة الاستئناف الإدراية في الرباط، نظرت، اخيرا، في ثلاث طعون قدمها حزب الاستقلال بمجلس جماعة وجدة ضد تشكيل المكتب المسير.

واشار نبيل الى ان "هناك مجموعة من المباني التي أسست عليها الطعون، فحزب الاستقلال قدَم في شخص رئيس الجماعة عمر حجيرة في وقت سابق طعنا مستقلا في حق نوابه، والسيدة نزهة رضى ومحمد زين ومن معه قدم كل واحد منهما طعنا ضد لائحة نواب الرئيس، بناء على مجموعة من الخروقات والشكليات غير القانونية التي شابت عملية انتخاب نواب الرئيس".

وبيَن نبيل، "ان عملية تشكيل مكتب المجلس هي عملية مترابطة، تبدأ أولا بتقديم الترشيحات بالنسبة للراغبين في تقلد منصب رئاسة المجلس، وتقوم السلطة المحلية بصفتها المشرف على العملية الانتخابية بالإعلان عن أسماء المرشحين للرئاسة وعن تاريخ ومكان عقد جلسة انتخاب الرئيس والمكتب المسير. إذ أن الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس يترأسها العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء غير المترشحين وفق قواعد قانونية ومسطرية متصلة بالنظام العام".

وبخصوص الحلقة الثانية يضيف نبيل، "تنصرف لانتخاب نواب الرئيس، إذ يقدم الرئيس المنتخب لائحته، في حين يقترح بقية الاعضاء لائحتهم التي يختارونها، ويترأس هذه الجلسة الرئيس المنتخب وليس العضو الأكبر سنا طبقا لما يفرضه القانون. وهو ما لم يحترم جملة وتفصيلا إذ تم تنكب العديد من الشكليات القانونية المتصلة بالنظام العام والتي يترتب عن تلكؤها بطلان الإجراء في كليته.

وأبرز نبيل التقني، ان اللائحة التي تم عرضها واطلع عليها الرئيس فقط خرقت الاتفاق المبدئي بين الحزبين المتحالفين (الاستقلال والأصالة والمعاصرة). كل هذه الأمور عرضت على أنظار المحكمة الادارية في وجدة وحكمت ببطلان انتخاب نواب الرئيس سواء في الطعن الذي قدمه الرئيس منفردا أو الطعن الذي قدمته نزهة رضى مستقلة أو الطعن الذي قدمه محمد زين ومعه.

وأضاف نبيل، ان الأحكام الثلاثة وجهت بقوة القانون ضد قرار مكتب التصويت وضد السلطة المحلية بوصفها المسؤولة عن سير العملية الانتخابية وكذلك ضد اللائحة المُطعن فيها، مشيرًا الى انه بشأن خلو الرئيس لأسباب صحية ولأجل التشاور كذلك فإن قراءة متأنية لمقتضيات الفصل 17 من ق 14-113 تؤكد ما أسس عليه الطعن، ذلك أن عبارة "مباشرة" تنصرف إلى مقصد التراتبية وليس الفورية.

وكشف نبيل، "ان المشرع اشار إلى وجوب حضور ممثل السلطة المحلية، مما يعني التراتبية و ليس الفورية…ثم أن الرئيس لم يعلن عن رفع الجلسة بل التمس الخلو لأسباب طبيعية و صحية حسب الثابت من الشواهد الطبية و بغاية التشاور لأن اللائحة المعروضة غيرت كل التوافق الأخلاقي والالتزام الأدبي بين الحزبين مما كان يستوجب التشاور من أجل البحث عن سبيل جديد لهذه الواقعة الجديدة و تدبير هذا المعطى الآني وهو حق لا يمكن تجريد الرئيس منه أبدا".

وأردف، " أشير عليكم كذلك بأنه ليس بالملف ما يفيد امتناع الرئيس عن رئاسة هذه الجلسة إطلاقا، مما يرد السبب الذي برر عقد جلسة برئاسة عضو غير مؤهل قانونا إذ أن الرئيس فوجئ وهو يهم باستئناف الجلسة بكونها قد اختتمت وانتهت برئاسة العضو الأكبر سنا مما يعد خروجا عن القانون يستوجب الردع. وأنه ولئن كانت المادة 12 أسندت مهمة الرئاسة للعضو الأكبر سنا فعلا لأن الواقع يجعل الرئيس في تلك الحقبة الزمنية القليلة غير معلن عنه بعد، أما بعد الإعلان عن انتخاب الرئيس، فإن مفهوم العضو الأكبر سنا ينتهي وينمحي نهائيا. لذلك تبقى الأسباب المثارة و المتمسك بها من طرف الجهات التي قدمنا الطعن ضدها بهذا الصدد لرد الطعن غير وجيهة و لم تلتفت إليها المحكمة".

وردًا على الطعن الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" المتعلق بالتمثيلية النسائية داخل المجلس، بيّن نبيل، "أن اللائحة الفائزة شكلت بين حزبين هما الأصالة و المعصرة من جهة و حزب الاستقلال من جهة ثانية (ولو بتحفظ كبير بشأنها) .وبالتالي فإن التعذر الموضوعي في التمثيلية النسائية أمر غير صحيح ذلك أنه بقطع النظر عن مشروعية رفض الترشح من عدمه فإن السيدة نزهة رضى التي تنتمي إلى الحزب المتحالف أبدت رغبتها للترشح ولم يتم إدراج اسمها بل أكثر من ذلك احتجت بقوة على إقصاءها حسب الثابت من الاحتجاج الذي ألفي بالملف الخاص بطعنها. وبالتالي يبقى عنصر القصد والعمد في معاكسة مقتضى الفقرة السادسة من الفصل 17 من القانون 14-113 ثابتة ومآله بطلان العملية الانتخابية وهو بحق ما اعتمدته المحكمة الإدارية في وجدة".

وأعلن المترافع عن حزب "الاستقلال" امام محكمة  الاستئناف الادارية في الرباط، في حديثه إلى "المغرب اليوم" قائلا، "الأسباب التي اعتمدنا عليها في طعننا كانت أسباب متينة وعرفنا كيف نتعامل مع المنازعة و كيف نعالج الملف لأن المحكمة لا تقضي إلا في حدود طلبات الأطراف، لذلك اعتمدنا سيلا من الأسباب تثبتت منها المحكمة و أقرت بصحتها،  وهو نفس النهج الذي اعتمدناه في استئنافنا ضد الطعن الذي تقدم به حزب "العدالة و التنمية" واستطعنا بذلك تحقيق نتيجة ثمينة إذ تم إلغاء الحكم المستأنف الذي كان قد صدر لفائدة حزب العدالة و التنمية و قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط من جديد برفض طعنهم في انتظار مآل الملفات التي كسبناها على المرحلة الابتدائية وهي ثلاث ملفات كانت كلها لصالحنا".